بعد الأزمات المتعددة التي يعيشها الإخوان في تونس، والإطاحة بهم من الحكم والتخلص من مخططاتهم بالدولة ومحاصرة رؤوس الحزب وخاصة راشد الغنوشي، الذي قيده القضاء التونسي عَبْر عدة قضايا إثر جرائمه الفاسدة.
وبعد معاقبة راشد الغنوشي، قضائيًا عدة مرات، خرج اليوم الأربعاء، في حوار مع وكالة الأناضول التركية، كشف فيه عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال “تقدم أي طرف بتسوية للمشكل التونسي”، على حد قوله، ثم سرعان ما تراجع قائلاً: “لن نبادر نحن بالتنازل عن موقعنا فلمصلحة مَن ولرغبة مَن؟”.
وخلال حواره، تجاهل الغنوشي ما يخص أنّ حركة النهضة كانت وحدها من يرسم قانون اللعبة طيلة العشرية الماضية، التي دمرت فيها مقدرات الشعب التونسي، وأفسدت حياته السياسية والاجتماعية، وذلك حين قال: “كنا مشاركين في الحكم، كنا نقود الحكم سنتي 2012 و2013 حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض بالشراكة مع حزبين آخرين، ثم خرجنا من الحكم لتتولى حكومة تكنوقراط”.
وأظهر الحوار حالة الخوف والارتباك للغنوشي المتهم بالوثائق والبراهين، خاصة أنه تخابر ضد أمن تونس، لصالح الخارج من أجل البقاء في الحكم واستمرار نفوذه أكثر.
وتعليقًا على ذلك الأمر، أكد مراقبون أن جماعة الإخوان لا يهمها المصلحة العليا للدولة التونسية، بقدر اهتمامها بمصالح الجماعة الضيقة؛ لذلك نبَذها التونسيون، ولفظوها شعبيًا.
وأكدوا أيضًا أنه يعيش إخوان تونس حاليًا حالة من الانهيار الضخم، بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، ما يعني تفككهم وزوال حكمهم وبداية تأسيس الجمهورية الجديدة، التي لم يحجز فيها إخوان الغنوشي موقعًا، معتبرين أن الغنوشي مات سياسيًا بعد أن لف الحبل على رقبته وانكشفت جرائمه وارتباطاته بالأخطبوط الدولي لتنظيم الإخوان، ونهايته الفعلية اقتربت.
وتوقعوا ألا تجد النهضة وزعيمها مخرجًا قانونيًا تنجو من خلاله من حجم التهم الموجهة إليها، بعد أن رسمت حاضرًا مظلمًا لتونس وللتونسيين، وجعلت من البلاد، بلدًا مصدرًا للإرهاب، خاصة بعد مثول الغنوشي أمام قاضٍ بتهمة غسل أموال، واستجوابه بشأن الإرهاب أيضًا.
ووَفْق آخِر استطلاعات الرأي واصل راشد الغنوشي، تذيُّل قائمة السياسيين، واعتبر 86 بالمئة من التونسيين أن زعيم الإخوان، أكثر شخصية سياسية في البلاد، ليست محل ثقة لتلعب دورًا سياسيًا في تونس.
