على مدار عدة أعوام، منذ ظهور حركة النهضة في تونس، يشيع أعضاؤها الإرهاب والفساد بالبلاد، لأجل تنفيذ أحلام الجماعة الكبرى بالسيطرة على المنطقة العربية وتفتيتها، ولكن تمكنت الإدارة السياسية في تونس من عرقلة ذلك والتصدي له بشدة.
تورطت حركة النهضة التونسية في العديد من الجرائم الإرهابية، وفي مقدمتها رئيسها؛ إذ إنه في يناير الماضي، وجه القضاء التونسي، الاتهام رسميا لرئيس حركة “النهضة” التونسية رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الخارجي، وتتعلق هذه التهم الموجهة ضد الغنوشي، بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والحصول على سرّ من أسرار الجيش الوطني، واستغلال نفوذ للحصول على معلومات ومزايا من جهات أجنبية.
كما أنه في يونيو الماضي، وجه القضاء التونسي رسميا تهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” إلى 33 شخصا بينهم رئيس حركة “النهضة” ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي؛ إذ أكد عضو هيئة الدفاع في قضيّة شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أنه تم توجيه الاتهام في القضيّة، بشكل رسمي، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.
وأضاف: أن “قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال”.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق، أنه تم حجر السفر على 34 متهما في قضية “الجهاز السري” لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة الداخلية.
وفي مارس ٢٠٢١، كشفت شهادة كريم عبدالسلام، مدبر عملية باب سويقة وأحد قادة شباب حركة النهضة التونسية، عن تورط قيادات حالية في الحزب في أحداث العنف التي تعود لسنة 1991، والتي نتج عنها حرق حارسي مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم آنذاك، علاوة على إعدام ثلاثة من شباب النهضة.
وقال عبدالسلام: إن العملية “كانت من تدبير قيادات الحركة، ومن تنفيذ شبابها”، وبرر عدم العودة إلى هذا الملف الساخن، وعدم البحث عن رفات من أُعدموا في تلك الفترة، بتورط بعض قيادات النهضة في تلك الأحداث. وتساءل في هذا السياق عن عدم كشف علي العريض، أحد أبرز قيادات الحركة، خفايا تلك الفترة عندما تولى وزارة الداخلية، مبرزاً أيضا أن نور الدين البحيري لم يطرح هذا الملف، حين كان وزيراً العدل، ونفس الشيء بالنسبة للقيادي سمير ديلو عندما تولى وزارة حقوق الإنسان، وأيضاً بالنسبة لعبداللطيف المكي عندما تسلم حقيبة وزارة الصحة، رغم سيطرتهم على وزارات حساسة.
واتهم عبدالسلام قيادات حالية في حركة النهضة بالتخطيط والتدبير لهذه العملية الإرهابية، في مواجهة مفتوحة مع نظام بن علي، معتبراً أن عملية باب سويقة كانت مدبرة، وأن معظم قيادات الحركة كانت على علم بتفاصيلها. كما كشف عن وجود «خطة استثنائية» آنذاك لمقاومة نظام بن علي، قام بوضعها عبدالحميد الجلاصي، القيادي البارز في حركة النهضة، بتعاون مع الحبيب اللوز، وعبدالكريم الهاروني، والعجمي الوريمين، وجميعهم قيادات حالية في حركة النهضة. وتتمثل هذه الخطة في تجميع الأسلحة، وإعداد مجموعات لاستهداف مقرات حزب التجمع المنحل، وحرق مقار المؤسسات التعليمية.
كما أوضح عبدالسلام، أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قاد حملة وقتها لتعبئة أنصار الحزب، وكشف عن تصنيع حركة النهضة للأسلحة بوسائل محلية، في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، استعداداً لمواجهة مفتوحة مع نظام بن علي، داعياً الغنوشي إلى «الاعتذار والاعتراف بمسؤوليته عن إبادة جيل، أو جيلين من أنصار حزبه»، على حد تعبيره.
واعتبر عبدالسلام أن الجهاز السري لحركة النهضة ما زال موجوداً طالما أن الحزب لم يعلن عن تفكيكه، مشيراً إلى أن الحركة ما زالت تحتفظ بتنظيمين: واحد هيكلي إداري عادي، وآخر موازٍ يتضمن دائرة استعلامات وجهازاً عسكرياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وعضوياً ومباشراً مع الغنوشي.
وسبق أن اتهمت مجموعة من الأحزاب اليسارية في مناسبات عدة حركة النهضة بتسيير جهاز أمني موازٍ، وبالمسؤولية عن الاغتيالات السياسية بعد 2011، والاحتفاظ بغرفة مظلمة في وزارة الداخلية، مؤكدة أن الحركة لم تتحول بعد إلى حزب مدني ينبذ العنف.
وفي دراسة صدرت نهاية العام الماضي، كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه كان من أبرز الجرائم الإرهابية التي نفذتها الحركة عملية “باب سويقة” عام 1991، والتي تعد من أشهر جرائم الإخوان في تونس، نفذها عناصر الحركة على أحد مراكز الحزب الحاكم؛ ما أسفر عن مقتل أحد الحراس وسقوط عشرات الجرحى.
وفي حادث إرهابي آخر وقع في سبتمبر عام 2020 تعرض عنصرا أمن تابعان لسلك الحرس التونسي لعملية دهس من قبل أربعة إرهابيين بواسطة سيارة في مفترق “أكودة القنطاوي” سوسة وسط شرقي تونس، وأشارت أصابع الاتهام إلى علاقة حركة النهضة بالهجوم، وهذا ما بدا واضحا في رسالة مبطنة وجهها الرئيس التونسي، قيس سعيد، للإخوان، بأن الشعب “لم تعد تخفى عليه خافية”، واصفاً من يريد تغيير المشهد السياسي عن طريق الإرهاب بأنه “واهم”.
وتابعت الدراسة: إنه خير دليل على قيام إخوان تونس باستخدام لغة العنف والتهديد بالتصفية لإسكات الأصوات المعارضة ومن ثَم فرض عقديتهم السياسية، ما شاهدناه في بعض جلسات البرلمان التونسي مؤخرا، حيث تعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، غير مرة لاعتداءات لفظية وجسدية من قِبل عدد من نواب ائتلاف الكرامة، الذراع العنيفة لحركة النهضة الإخوانية. كما نبهت موسى أكثر من مرة لتعرضها إلى التهديد والمضايقات من أجل ثنيها عن أداء عملها النيابي في البرلمان التونسي.
