يحاول إخوان تونس بث السموم والأكاذيب وتنفيذ المؤامرات باستمرار، ما يشعل الأزمات بالبلاد ويخلق الفتن والانقسامات، مستغلة تردي الأوضاع والأحداث المختلفة، لذا يخضع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، للتحقيق أمام القضاء التونسي، ليخرج عضو إخواني محذرا من اندلاع الفوضى والإرهاب في البلاد بطريقة سافرة.
ويخضع اليوم الثلاثاء، زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي للتحقيق من قبل قطب مكافحة الإرهاب، كمتهم في قضية جمعية “نماء” الخيرية المتهمة في قضايا إرهابية وفق دعوى رفعتها ضده هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتزامنا مع خضوع زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، أمام القضاء، اليوم الثلاثاء، بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال، هدد القيادي الإخواني البارز ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، بأن أي إجراء يقضي بتوقيف الغنوشي سيكون لحركته موقف جدي.
وقال البحيري، في تصريحات للإعلاميين أمام قطب مكافحة الإرهاب التي يمثل أمامها الغنوشي: “سيكون لكل حادث حديث”.
ويتزامن تهديد إخوان تونس باتخاذ موقف حال الحكم على الغنوشي، مع انتشار دعوات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى إحداث الفوضى في مصر، على غرار ما يحدث في دولة سريلانكا.
واعتبر مراقبون أن تهديد البحيري يثبت أن الحركة بدأت تكشف عن وجهها الإرهابي الحقيقي وتكشر عن أنيابها وتهدد بالعنف الذي يعتبر عقيدة الإخوان.
في هذه الأثناء، أفادت تقارير إعلامية بوجود تعزيزات أمنية كبيرة يشهدها محيط القطب القضائي بعد توافد عدد من أنصار الإخوان منذ صبيحة اليوم، حيث تجمعوا قرب القطب لمساندة زعيمهم ولبث الفوضى في حال تم توقيف الغنوشي؛ إذ إن مجرد خضوع الغنوشي أمام التحقيق يعتبر إنجازا حقيقيا، لأنه لم يكن أي شخص يعتقد أن القضاء يمكنه أن يتحرر من قبضة الإخوان بعد أن وضع نور الدين البحيري يده عليه طيلة العشرية السابقة منذ أن تولى وزارة العدل سنة 2012، ما يعد صفعة قوية للإخوان.
وكانت السلطات التونسية بدأت التحقيق في ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013، حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج.
وقال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن الجمعية تأسست في 2011 تحت اسم “نماء تونس” الخيرية، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب)، وتم فتح تحقيقات أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة “النهضة” الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.
وكانت الجمعية تتخذ من “تشجيع الاستثمار” غطاء لها، فيما “كان دورها الباطني إدارة ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى حساباتها البنكية، وأن “أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف، وهو يدير أعمال راشد الغنوشي، وإحدى أذرعه الخفية، وكان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته للشركة كان يستغل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة”.
تورطت حركة النهضة التونسية في العديد من الجرائم الإرهابية، وفي مقدمتها رئيسها؛ إذ إنه في يناير الماضي، وجه القضاء التونسي، الاتهام رسميا لرئيس حركة “النهضة” التونسية رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الخارجي، وتتعلق هذه التهم الموجهة ضد الغنوشي، بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والحصول على سرّ من أسرار الجيش الوطني، واستغلال نفوذ للحصول على معلومات ومزايا من جهات أجنبية.
كما أنه في يونيو الماضي، وجه القضاء التونسي رسميا تهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” إلى 33 شخصا بينهم رئيس حركة “النهضة” ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي؛ إذ أكد عضو هيئة الدفاع في قضيّة شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أنه تم توجيه الاتهام في القضيّة، بشكل رسمي، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.
