أطماع حركة النهضة التونسية تصل إلى حد الاستغلال وتنفيذ الاغتيالات؛ إذ تحاول تفخيخ الموقف السياسي باستمرار والإطاحة بكل معارضيها، لذا مع كل مرة تهدف فيها السيطرة على البلاد وزعزعة الاستقرار الأمني، تطيح بمنتقديها بنفس الأسلوب المعروف، لتكون آفة مجتمعية المسمار الذي يدق نعش تونس ويجب إزالته سريعا.
يعج تاريخ حركة النهضة التونسية التابع لجماعة الإخوان الإرهابية بملف من محاولات الاغتيال الأسود الضخم؛ إذ تورط الحركة في القيام بالعديد من الاغتيالات السياسية عبر تاريخها الممتد مذ بداية السبعينيات، خاصة وأن الحركة لم تعلن عن نفسها رسميا إلا بعد 9 سنوات من تأسيسها وتحديدا في 6 يونيو عام 1981، ولم يتم الاعتراف بالحركة كحزب سياسي في تونس إلا في 2011 بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي، البلاد، إثر اندلاع ثورة الياسمين التونسية في ديسمبر 2010.
وتأجج ذلك التاريخ الدموي بشدة في يناير 2021، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح عن “مؤامرات” تحاك ضد بلاده، وعن مخططات لاغتيال عدد من المسؤولين، محذرا “مما يدبر اليوم من قِبل بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين وهناك مكالمة هاتفية تتحدث عن يوم الاغتيال”.
استهداف الرئيس قيس سعيد على رأس قائمة اغتيالات الإخوان؛ إذ أعلنت الرئاسة التونسية، مسبقا، وجود مخطط لاستهداف الرئيس سعيّد بظرف (طرد) مسموم وصل قصر قرطاج، وتسبب آنذاك في إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بوعكة صحية مؤقتة، وفي يونيو 2022، كشفت مخططات خارجية وداخلية تستهدف سلامة الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة، بعد أن أحبطت عملية إرهابية.
سبق أن ألمح الرئيس التونسي عقب آخر تهديد له بالتصفية الجسدية في شهر أغسطس 2021، بأنه يتهم أطرافاً سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعي إلى تدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال، وحينها من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس.
كما سبق أن تورطت ميليشيات حركة النهضة في محاولة اغتيال الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1987، وأيضا اغتيال سلفه زين العابدين بن علي سنة 1991، في مدينة براكة الساحل التابعة لمحافظة نابل بشرقي البلاد، حيث جرى تنفيذ العملية تحت إشراف راشد الغنوشي، قبل أن يتم كشفه من قِبل الأمن التونسي في ذلك الحين.
وتورطت أيضا حركة النهضة الإخوانية في مقتل القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي خلال سنة 2013، الأول في التاريخ الحديث التونسي، خاصة أنه منذ عام 2011 بعد وصول الإخوان للحكم وقد عرفت البلاد عمليات اغتيال سياسي، وتتجه جميع أصابع الاتهام نحو الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.
وفي عام 2018، أشارت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إلى تورط حركة النهضة عبر “تنظيم سري” في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بـ”الخطيرة”، قائلة إنها كانت مودعة في “غرفة سوداء” بوزارة الداخلية، رغم التعطيل والضغوط التي مارستها الحركة لإخفاء الحقيقة عن التونسيين.
ووجهت لجنة المحامين المكلفين متابعة قضيتي الزعيمين اليساريين البراهمي وبلعيد، اتهامات جديدة لقيادة حزب النهضة بالضلوع في جريمتي الاغتيال، اللتين وقعتا في شهري فبراير ويوليو عام 2013، مؤكدة وجود رابط مباشر بين الجهاز السري للحركة، وبين اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد والبراهمي، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو الماضي، وجهت تهمة الامتناع عن إشعار السلطات بمعلومات تتعلق بعملية البراهمي إلى عضو الجهاز السري للحركة مصطفى خذر، وإلى أعضاء آخرين بالجهاز.
