قررت النيابة العامة بفرنسا، إحالة حفيد مؤسس جماعة “الإخوان”، طارق رمضان، لمحكمة الجنايات، في قضية اتهامه بـ”الاغتصاب بالتراضي”.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، طلب مكتب المدعي العام في باريس، مساء أمس الثلاثاء، إجراء محاكمة لطارق رمضان، للاشتباه في اغتصابه أربع نساء بين عامي 2009 و2016، وطالب بمثوله للمحاكمة.
وأوردت إذاعة “إر.تي.إل” الفرنسية أن إحالة قضية طارق رمضان إلى الجنايات، جاءت في لائحة كثيفة، مكونة من 90 صفحة، توضح أن “الموافقة على علاقة جنسية” لا تعني “الموافقة على التعرض لسوء المعاملة والضرب والإهانة إلى درجة تحويلها إلى شيء خالٍ من أي موافقة”.
ومن ناحيته، فند المدعي العام الفرنسي أكاذيب محاميي الدفاع عن طارق رمضان، الذين وصفوا المحاكمة بالمؤامرة، ورد: “لا توجد مؤامرة خاصة.. الضحايا المحتملون الآخرون تم تحديدهم منذ ذلك الحين، ولكنهم لم يرغبوا في تقديم شكوى”.
وأشارت الإذاعة إلى أنه “طارق رمضان، المتخصص في الإسلام السياسي، أوقف مداخلاته الإعلامية العديدة ومقالاته في عدة صحف، بعد تقديم شكاوى للاغتصاب في عام 2017″، موضحة أن النيابة العامة الفرنسية وجهت لائحة اتهام لاذعة لطارق رمضان بعد تحقيق طويل، موضحة أن العريضة “تؤكد ارتكابه أفعالا وإساءات دنيئة وظاهرة واستغلال نفوذ”.
وتعود تهم الاغتصاب التي رفعتها أربع نساء، ضد رمضان، للفترة بين عامي 2009 و2016، وفق صحيفة “لوموند” الفرنسية، وفي عام 2017، استُهدف رمضان بشكاوى من “كريستيل” (اسم مستعار) وهند عياري بتهم اغتصاب تعرضتا لها قبل سنوات في أحد الفنادق الباريسية.
وفي فبراير 2018، وجهت لرمضان مرتين تهمة “اغتصاب” و”اغتصاب شخص ضعيف” وخلال تلك الفترة، تم وضعه في الحبس الاحتياطي، وبقي هناك لمدة عشرة أشهر، ولكنه أنكر في البداية أي علاقة له خارج نطاق الزواج، قام بتغيير موقفه، في صيف 2018، في ضوء مئات الرسائل الصريحة (نصية وصوتية) التي تم كشفها أثناء التحقيق.
ومنذ ذلك الوقت، يجادل رمضان، وهو حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، بأن علاقاته كانت بموافقة المدعيات، ورغم ذلك في فبراير 2020، أضاف قضاة التحقيق لائحتي اتهام بحقه باغتصاب امرأتين أخريين.
وقبل حوالي خمسة أشهر، أكدت محكمة الاستئناف في باريس تغريم رمضان لكشفه في كتاب وعبر قناة تلفزية هوية إحدى النساء اللواتي اتهمنه باغتصابهن، وصدر حكم على رمضان بدفع غرامة بقيمة ألف يورو لكشفه الاسم الحقيقي لامرأة عرفت عن نفسها لوسائل الإعلام باسم “كريستيل” وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون (وسط شرقي فرنسا) العام 2009.
كما أنه في نوفمبر 2000، حكم عليه ابتدائيا بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو، بينها ألفا يورو شملها وقف التنفيذ.
