رغم الأزمات الطاحنة التي تفتك بالبلاد، والتي قاد إلى بعضها، وساهم في إشعال الأزمات بها، تصاعدت أطماع حزب الله بلبنان بصورة كبيرة، ليدلي بتصريحات تتضمن مطالبات سافرة، في ظل تدهور الأوضاع بالبلاد.
لم يقتصر بطش حزب الله على تفتيت الحياة السياسية بالبلاد، وإنما وصل لشن الغارات الجوية ضد البلاد، بتنفيذ حليفته الأولى إيران، ليطالب الآن بالحصول على نسبة من ثروة لبنان.
وفي آخر تلك الأطماع المشينة، طالب نائب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني الشيخ نعيم قاسم، بالحصول على ثروة لبنان النفطية والغازية وحقوقه كاملة في مياهه الإقليمية، مشيراً إلى أن لبنان ليس ضعيفاً وبإمكانه حماية حقوقه.
صرح الشيخ قاسم بهذا، خلال احتفال أقامه حزب الله في منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة للحزب.
وفي تصريح مبطن بالأطماع يظهر رغبة الحزب في السيطرة على ثروة البلاد، إذ قال الشيخ قاسم “نحن اليوم أمام مطلب محق له علاقة باستعادة لبنان ثروته النفطية والغازية في مياهه الخاصة التي تتبع له، لا تنفع الوعود التي يطلقها البعض في تأجيل الحل، ولا يمكن التفرج على تمرير الوقت لفرض الاستخراج من قبل الإسرائيليين كأمرٍ واقع”.
وأضاف “المعادلة واضحة نريد نفطنا وحقوقنا كاملة غير منقوصة ولبنان ليس ضعيفا وبإمكانه حماية حقوقه”.
وفي سياق آخر، طالب الشيخ قاسم بتشكيل حكومة جديدة وقال: “كلنا معنيون أن ننجز حكومة تستطيع أنْ تنقلنا إلى الأفضل. اليوم الوضع استثنائي فلتكن الحكومة بأقل الشروط ومهما كانت التعقيدات تساعد بعض القوى”، مضيفا “بالتأكيد وجود حكومة أفضل من عدم وجودها وبالتأكيد الربح من الحكومة أفضل من الربح ببقاء حكومة تصريف الأعمال”.
وتابع الشيخ قاسم “إذا تشكلت الحكومة يمكن مساءلتها من قبل المجلس النيابي ومن قبل من يمكن أنْ يكونوا معارضة، أما إذا لم تتشكل فلا حقَّ لأحد في المجلس النيابي أن يحاسب أحداً آخر تحت عنوان أنَّهُ هو الذي يُحاسِب والآخر هو الذي يُحاسَب”.
وادعى “يجب أنْ لا نتوقف عن السعي وأنْ نحاول حتى اللحظة الأخيرة، ونحن نعلم بأنَّ أميركا ومن معها لا يريدون حكومة في لبنان ولا يريدون أنْ يرتاح لبنان ويؤجِّلونَ كل الاستحقاقات إلى ما بعد رئاسة الجمهورية الجديدة، ولكن علينا نحن في الداخل أنْ نخطو خطوات جريئة لتشكيل الحكومة حتى لا نبقى من دون إدارة”.
وكان “حزب الله”، قد أعلن في بيان السبت الماضي، عن إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل “كاريش” للقيام بمهام استطلاعية.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان أودع لدى الأمم المتحدة مؤخرا رسالة يؤكد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، مشيرا إلى أن حقل “كاريش” يقع ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل.
وفي أبريل الماضي، أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وعقب ذلك، حمل اللبنانيون إيران وحزب الله مسؤولية تدهور الأوضاع إلى ذلك الحد، إذ أبدوا إحباطهم البالغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولت مواقع ومنصات الإنترنت مقاطع فيديو وصورا توضح حجم الضرر الذي يعاني منه لبنان، ووجهوا أصابع الاتهام تجاه حزب الله وإيران، مشيرين إلى أن تدخلها في شؤون بلادهم أدى إلى خرابها، وكتب أحد النشطاء: “ما دخلت إيران في دولة إلا وأفلستها أو أطاحت بها.. سلام على لبنان التي كانت ذات يوم عروس الشرق الأوسط”، واعتبر ناشط آخر ما يحدث في لبنان “نتائج المشروع الإيراني المدمر لكل مقدرات الشعوب التي تصاب به”.
وتسبب الدعم الإيراني الضخم لحزب الله في لبنان في تلك النتائج بالإفلاس، إذ سبق أن سلط الضوء عليه عدة تقارير عالمية، وحملوها المسؤولية الكارثية الضخمة جراء تدهور الأوضاع، إذ كشفت وكالة “بلومبيرغ”، نقلا عن مصدر خاص لها، قبل عامين، أن التمويل الإيراني لـ”حزب الله” اللبناني يصل سنويًا لحدود 700 مليون دولار، وأن قدرة إيران على الاستمرار بهذا النهج أصبحت تتضاءل تحت ضغط المقاطعة الأميركية، وآخر حلقاتها قرار واشنطن تصفير صادرات إيران النفطية وإلغاء أي استثناءات كانت منحت لبعض الدول في موضوع مواصلة الاستيراد من إيران.
