تركيا بأكملها موطن للتعذيب.. تقرير حقوقي يكشف حقائق صادمة

رغم الادعاءات العديدة بحماية حقوق المواطن، إلا أن السلطات التركية هي أول مَن ينتهك تلك الوعود الواهية، إذ وثقت العديد من الحقائق والتقارير تلك الجرائم والانتهاكات المشينة، لتحتل مراكز متقدمة في سلب الحريات والأزمات الحقوقية.

وهو ما تم توثيقه مجددا في تقرير مشترك لجمعية حقوق الإنسان (İHD) ومؤسسة حقوق الإنسان التركية (TİHV)، بمناسبة يوم التضامن مع المُعذَّبين، إذ أكدا
أن تركيا أصبحت بأكملها موطنًا للتعذيب.

وأشار التقرير المشترك أن تركيا قبلت اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1988، مؤكدا أن التعذيب وسوء المعاملة في تركيا لا يزالان موجودين كممارسة منهجية للدولة على مدار تاريخ الجمهورية.

وشدد على أنه نتيجة للقوة السياسية الحالية، التي جعلت كل قضايا البلاد، من الاقتصاد إلى الصحة العامة، مشكلة أمنية، فإن أسلوب الإدارة القائم على الضغط والسيطرة، يتزايد يوما بعد يوم، أصبحت تركيا كلها تقريباً مكاناً للتعذيب.

كما أن عبارة “عدم التسامح مطلقا مع التعذيب” في تركيا أصبحت من الماضي ومجرد خطاب دعائي، نتيجة الاستبداد المتزايد للسلطة السياسية وانتهاك الضمانات الإجرائية لأسباب مثل تجنب السيطرة على القوانين والقواعد والأعراف، والتعسف والإهمال المتعمد، التي انتشرت على مستويات مختلفة من سلطة الدولة.

واستشهد التقرير الحقوقي باعترافات مواطن تعرض للتعذيب وهو يحيى كرابش، المصاب بكدمة في عينه، إذ قال إنه تعرض للتعذيب لمدة 4 أيام، لكن الأطباء منعوا من إصدار بلاغ بالاعتداء في المستشفى الذي نقل إليه، وتم إصدار تقرير كاذب بأنه تعرض لـ “اعتداء بسيط”.

وأوضح التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة أمران غير قانونيين وغير خاضعين للرقابة ولا يعاقب عليهما ويتجاهلهما القانون بل ويشجعان من قبل السلطة السياسية، وهو ما يتجاوز بكثير سلطات إنفاذ القانون لاستخدام القوة المحددة في القانون العالمي وقوانين الدولة.

وتابع أن: “هذا العنف أصبح أمرًا عاديًا، وأصبح جزءًا من الحياة اليومية، وأصبح جزءًا من حياة النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى، والعاملين، والمدافعين عن الحياة، وأعضاء ومديري الأحزاب السياسية، وأعضاء ومديري المنظمات المهنية، ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يريدون استخدام حريتهم في التجمع والتظاهر سلمياً، والتي تشكل أساس المجتمع الديمقراطي في جميع أنحاء العام ويضمنه الدستور. وقد تعرض المدافعون لهذا العنف الوحشي الذي يمارسه تطبيق القانون”.

وطالب التقرير الحقوقي المشترك لجمعية حقوق الإنسان (İHD) ومؤسسة حقوق الإنسان التركية (TİHV)، بضرورة وقف تلك الانتهاكات المشينة والجرائم المخيفة في تركيا، مع أهمية اتخاذ المجتمع الدولي لخطوة عاجلة بالتصدي لتلك الجرائم التي يتعرض لها الأتراك.