تطورات جديدة شهدتها تونس على مدى الساعات الماضية في ظل التوترات السياسية العديدة بها ومحاولات الإخوان التأثير على الأوضاع وإحداث البلبلة والشغب والعنف.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل.
وجاء ذلك بعد أن صدقت الحكومة التونسية على “مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو 2022″، وفق ما جاء في بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماع ترأسته نجلاء بودن، الأربعاء، موضحة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو المقبل.
وخلال الأسبوع الماضي، عين سعيد بمرسوم، أستاذ القانون الصادق بلعيد، لرئاسة لجنة استشارية ضمت عمداء القانون والعلوم السياسية، من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، إذ أعلن الرئيس التونسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهورية جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسية.
وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى “الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تتولى “تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية”.
بينما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، هذا الأسبوع، المشاركة في حوار “شكلي محدود الصلاحيات” حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس سعيد، معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية، وأن الحوار “شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية”، فضلا عن كونه “استشاريا ولا يفضي إلى نتائج”.
وسبق أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطاب تلفزيوني: إن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.
وأوضح “أنه عملًا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية (عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021) ستتشكّل لجنة للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في وقت وجيز وخلال أيام معدودة لأن القضايا والاختيارات واضحة، هذه اللجنة ستتكون من هيئتين إحداهما للحوار”. وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتعهد قيس سعيد، في كلمة وجهها للتونسيين، بعدم الرجوع إلى الوراء، قائلاً: إنه لا صلح ولا تفاوُض ولا اعتراف مع مَن خرّب البلاد وعاث بها فسادًا.
وتابع “نخوض حرب استنزاف في تاريخ بلدنا وسننتصر عليها”، مشيرًا إلى “وجود أطراف تتباكى على الديمقراطية وهي تعمل على اغتيالها بكل الطرق”، إذ نوه بأن هناك مَن يحاول إسقاط الدولة والعبث بمقدراتها والعمل على تأجيج الأوضاع.
ويأتي ذلك بعد أن حذر الأمين العامّ للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال خطاب بمناسبة عيد العمال من أن “حالة الضبابية والتفرد السائدة حاليا” تهدد بأن “تزيد الوضع سوءًا وانسدادًا للآفاق وتسارعًا لحالة الانهيار”، وَفْق ما نقل عنه موقع جريدة الشعب الصادرة عن المنظمة.
وفي نهاية الشهر الماضي، قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت يومها، أنها بمثابة “محاولة انقلاب فاشلة”.
