نجاح غير مسبوق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في إسدال الستار وبصفة نهائية على قضية الفتنة في الأردن خلال الساعات الماضية من خلال اتخاذ إجراءات تاريخية ضد الأمير حمزة بن الحسين شملت تقييد اتصالات الأمير حمزة وتقييد إقامته وتحركاته وبقاءه في قصره مع توفير ما يحتاجه لضمان العيش اللائق لكن دون الحصول على المساحة التي كان يستغلها في السابق.
ويمثل الأمير حمزة بن الحسين خطرًا وجوديًا على استقرار الحكم في المملكة الهاشمية بسبب تصرفاته اللامسؤولة وبثه للقلاقل والتشهير بالمملكة، وذلك منذ قضية الفتنة في الأردن وحتى الساعات الماضية.
واختار الأمير حمزة، الخروج عن مسيرة الأسرة الهاشمية في الأردن، وذلك قبل قضية الفتنة بفترة كبيرة، ومنها انتهاج سلوكًا سلبيًا والاستمرار في حالة ضلال كبيرة منها أنه أحاط بنفسه بأشخاص دأبوا على ترويج مواقف مشبوهة ضد الأسرة الحاكمة في الأردن.
واختار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحفاظ على وحدة الصف داخل الأردن عبر الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة التي رفعت إليه في شهر ديسمبر الماضي بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.
وترسخت قناعة لدى الملك عبدالله الثاني بأن الأمير حمزة لن يُغير من تصرفاته التي تثير الفتن داخل الأردن وتهدف لشق وحدة الصف الأردني بالإضافة إلى رفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله، منها بأنه يرى في نفسه وصيًا على الإرث الهاشمي، وذلك في خرق واضح لقوانين الأسرة الحاكمة في الأردن.
ولجأ الأمير حمزة إلى التلاعب بالحقائق والأحداث لتنفيذ مُخططاته داخل الأردن وتقديم مصالحه على مصالح الأردن حتى لجأ إلى بث القلاقل عقب انكشاف مُخططاته المشبوهة منها رغبته في توحيد الأجهزة الاستخبارية للقوات المسلحة الأردنية تحت إمرته – كبداية لتنفيذ مُخططات أخرى.
وجاء ذلك رغم عرض العاهل الأردني للعديد من المهام والأدوار الكبيرة لخدمة الوطن إلا أنه قابل ذلك بالتشكيك وسوء النوايا والرغبة في تحقيق أوهام أخرى.
كما قدم أكاذيب بشأن دوره في قضية الفتنة، رغم تورطه في محاولة قلب نظام الحكم في الأردن عَبْر تكثيف اتصالاته مع سفارات أجنبية بالإضافة لضلوعه في المخطَّط برفقة باسم عوض الله وحسن بن زيد، بالإضافة لهجومه الدائم على مؤسسات الوطن وإرساله رسائل للإعلام الأجنبي تشمل حقائق مشوَّهة عن كل تلك الأحداث.
