في خطوة جديدة لمواجهة الإرهاب ومساعي الإخوان الفاسدة، قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور.
واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، أنها بمثابة “محاولة انقلاب فاشلة”.
وقال قيس سعيد، ردا على جلسة البرلمان المجمد: “إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمُر مفضوح على أمن الدولة”، مشيرا إلى أنه تحدث إلى وزيرة العدل “لتقوم النيابة العمومية بدورها”.
وأضاف سعيد في تصريحاته: “لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.
وشدد على أن “لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة.. لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج”.
وأكد الرئيس التونسي أنه سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيًّا وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية، محذرا من أن أي لجوء للعنف سيُواجَه بالقانون وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها.
ووجه رسالة للتونسيين “لتأمنوا جميعًا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة”.
ويأتي ذلك بعد أن عقد أكثر من ١٠٠ نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعًا عبر الإنترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو الماضي بما فيها تجميد أعمال البرلمان، وهو ما مثل تحديًا للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في يوليو ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.
وأكد مراقبون أن جلسة البرلمان الإخواني اليوم تعد مناورة إخوانية جديدة عالية الخطورة، تهدف لبث التفرقة بين التونسيين ومحاولات يائسة من الإخوان لتهديد أمن تونس ووحدتها.
