بين الحين والآخر، تظهر منظمة وهمية حقوقية دون أي تاريخ ملموس، مدفوعة من جهات ممولة، تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما الجانب الحقوقي بها، بدون أدلة موثقة، معتمدة على وقائع مزيفة، تحاول بها تشويه التاريخ الحافل للإمارات، التي توج حكامها بأوسمة الإنسانية المتعددة في العالم، وآخرهم ICFUAE.
حاولت ICFUAE استهداف الإمارات على غرار مركز المناصرة ومنظمة القسط وضحايا التعذيب وغيرهم من المنظمات الوهمية المشبوهة، وهو ما ظهر من خلال تعاونهم معا والتركيز على موضوع واحد، وهو أحمد منصور.
تكرر استهداف الإمارات من تلك الجماعات، عبر تقرير يهدف للتشويه، موقع من تلك المنظمات الممولة، إذ نشروا مطالبة بحرية أحمد منصور من سجون الإمارات منذ العام 2017، على حد مزاعمهم، مدعين أن قضية منصور لاقت تفاعلا كبيرا من المنظمات الدولية المختصة بملف حقوق الإنسان في الذكرى الخامسة لاعتقاله في سجون النظام الحاكم في أبوظبي.
ونشرت المنظمات المشبوهة في تقريرها المزعوم العديد من الادّعاءات بشأن أحمد منصور واعتقاله بالإمارات، متجاهلين وقائع القضية الحقيقية التي وثقتها محاكم الإمارات، ووصل بتلك المنظمة الممولة مع ما يسمى بـ”مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، لنشر مقطع مرئي تصوري تخيلي عن ما يمكن لمنصور قوله لو سمح له بالحديث وإرسال رسالة إلى العالم، في خطوة سافرة تكشف مدى الرغبة بالترويج للأزمات وإثارة الرأي العام الدولي.
كما ادعت ICFUAE الحملة الدولية للحريات في الإمارات، أن “سجن منصور بالجائر، وطالبت الجميع بدعوة حكام الإمارات لإطلاق سراحه”، وفقا لمزاعمها، إذ يزخر موقعها الإلكتروني بالعديد من صور أحمد منصور وأخبار مفبركة عنه.
ويظهر الموقع الإلكتروني لـ ICFUAE، أن ما يسمى بـ “الحملة الدولية للحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة” دشنت في 17 إبريل 2015 لدعم النشاط السياسي والإصلاح الديمقراطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعية أنها ترمز إلى كرامة الإنسان من خلال معالجة القضية الأساسية، مما يجعلها جزءًا مهمًا من إستراتيجية أعماله.
كما زعمت أنها تناضل من أجل احترام حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووضع حد لتعذيب هؤلاء المعتقلين، ودعم القضاء المستقل، ودعم التقدم نحو برلمان منتخب نيابي وإصلاح ديمقراطي شامل، دون أي أدلة موثقة لهذه الاتهامات السافرة أو جهود من المنظمة الوهمية التي نشرت العديد من الادعاءات عبر موقعها الإلكتروني.
المثير للجدل والسخرية معا، أن مسؤولة تلك المنظمة المشبوهة، ليست إماراتية أو عربية، فضلا عن أنها شخصية غير معروفة على الإطلاق، ولا تمتلك تاريخا حقوقيا، ما يثبت تمويل والزج بتلك الكيانات الوهمية لاستهداف أبو ظبي، إذ إن صوفيا كالتنبرونر، مديرة مركز الحملة المشبوهة، لا تتوافر عنها أي معلومات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتكتفي بنشر التصريحات والهجوم التي تظهر الحقد والكراهية للإمارات.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تستهدف فيها تلك المنظمات بعينها الإمارات، وسبقتها عدة محاولات، منها قرار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وترشح أبوظبي لعضوية “مجلس حقوق الإنسان”، والذي وجهت فيه صفعة قوية خلالها لهذه المنظمات، حيث حصلت على 180 صوتا مكنها من حصد عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة ما بين 2022 و2024، لفترة ثالثة، وقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”.
وشارك في تلك الدعوات الباطلة مجموعة من الكيانات غير المعروفة وغير المرخصة فعليا، ومنها “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، منظمة القسط لحقوق الإنسان، أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب -الإمارات العربية المتحدة-، الديمقراطية في العالم العربي الآن، منظمة المعتقل الدولي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة المحاكمات العادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، مِنا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”.
