على مدار عدة أشهر، غاب الكثير من أبناء آل مرة بين السجون القطرية، دون أي تهم أو مواجهات معهم، بسبب اعتراضهم على قانون مجلس الشورى، العام الماضي، الذي أُصدر وانتخب أعضاؤه وأجروا عدة جلسات له حتى الآن، بينما لم يتم الإفراج أو محاكمة أبناء آل مرة على الإطلاق.
وطالب عدد من أبناء القبيلة المساعدة في إنقاذ أبنائهم المعتقلين منذ أشهر، منهم مـباركة المري، التي كتبت عبر حسابها بموقع “تويتر” مناشدة عاجلة للحكومة القطرية؛ إذ قالت: “باسمنا وباسم قبيلة آل مرة في قطر نتطلع لمعرفة التهم الموجهة لأبنائنا فمن حقوقنا على حكومتنا الشفافية وتغليب القانون على السلطة”.
وتابعت: “هذه الرسالة نوجهها إلى أميرنا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أولا وإلى رئيس الحكومة ثانيا وكلنا ثقة بهم”.
ولاقت تلك الاستغاثة تفاعلا واسعا بين موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ إذ دعمها الكثير من أبناء قطر مطالبين بالإفراج عن أبناء آل مرة، إذ لم يتم صدور حكم قضائي ضد أي منهم حتى الآن، وهو ما وصفوه بأنه يعد سجنا سياسيا.
وخلال سبتمبر الماضي، شن النظام القطري حملة اعتقالات واسعة ضد أبناء آل مرة، بسبب رفضهم لقانون مجلس الشورى، حيث ألقى جهاز أمن الدولة القطري القبض على الشاعر صالح النشيرا والشاعر علي بن راشد آل صبيح المري وحمد بن راشد آل سويحيت “غشام”، بسبب اعتراضهم على قانون انتخابات مجلس الشورى العنصري الذي يمنع ما يقرب من نصف الشعب القطري من حق الترشح أو الانتخاب.
وتسبب ذلك القانون السالب للحقوق في اعتقالات عديدة ضد أبناء آل مرة؛ ما يعني أنه مجلس شورى غير شرعي، ما أثار موجة ضخمة من الغضب بين القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بالتوقف عن تلك الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين، مهددين بمقاطعة الانتخابات.
وبعد أيام من ذلك، أطلق قطريون وسم “#كلنابندجران_وهزاع”، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
وظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يوجه حديثه لحشود كبيرة من المحتجين ويطالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين، بينما كتب في تغريدة أخرى له: “البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّنا بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون”، وكتب أحد المغردين أنه تم اعتقال المحامي القطري، ونقل إلى مكان مجهول؛ ما تسبب في تأجج حالة الغضب بين المحتجين، حيث أطلق المغردون دعوات لمقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، لرفض القوانين المنظمة التي يعتبرونها غير منصفة وعنصرية، وأنها تساهم في إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.
وفي ١٠ أغسطس، نشرت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”، ورغم عدم إعلان وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص الموقوفين، إلا أن مغردين قطريين كشفوا أن السبعة ينتمون لإحدى القبائل، وأن اعتقالهم كان بسبب رفضهم للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.
