كشفت مصادر مطلعة، عن ضبط شحنة صواريخ حرارية أرسلتها إحدى الدول إلى الميليشيات الحوثية، وتعتبر هي الأكبر التي يتم ضبطها على الأراضي اليمنية.
وتتكون الشحنة من 54 صاروخاً حرارياً، شحنت بداخل مولدات كهربائية وكانت متجهة إلى ميليشيا الحوثيين في العاصمة صنعاء.
كما تم ضبط كمية الصواريخ من نوع “كورنيت” مضادة للدبابات والمدرعات، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، حيث إن السلطات نفذت عملية نوعية عقب الاشتباه بحاويات مولدات كهربائية، حيث اكتشف 52 صاروخاً تم إخفاؤها داخل 4 صناديق بعدما تم إخراج المولدات الكهربائية وشحنها مكانها، وتعد عملية الضبط هي الأكبر لسلاح نوعي وأهم عملية للسلطات مؤخراً ضمن جهد مدروس ورؤية منظمة لجمرك الشحن الخاص وللجمارك اليمنية عموماً لحماية الأمن القومي من عصابات تهريب الأسلحة والإضرار بأمن الوطن والمواطنين.
وتدعم إيران عدة جماعات مصنفة إرهابية على قوائم عدة دول عربية وأجنبية أبرزها ميليشيات الحوثي في اليمن، وينفذ الحوثيون الأجندة الإيرانية في المنطقة منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014 خلال الأيام الأولى للحرب.
وأكدت المصادر، أن إيران ستحاول استغلال المنافذ البرية في اليمن خلال الفترة المقبلة في محاولة دعم ميليشيات الحوثي بالسلاح وخرق الحظر الأممي على تسليح الحوثي.
وأوضحت المصادر، أن عناصر إخوانية ستسهل مهمة إيران في تسليح الحوثي عَبْر سماح تلك العناصر بمرور شحنات الأسلحة إلى الحوثي بالإضافة إلى عصابات التهريب التي تتبع معظمها قيادات إخوانية.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع، قراراً يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران “جماعة إرهابية”.
كما يدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
ويدين المجلس بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثيين الإرهابية، ومنها الهجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بوقف تلك الهجمات فوراً، ويدين القرار استمرار توريد الأسلحة والمكونات إلى اليمن انتهاكاً لحظر الأسلحة المحدد الأهداف.
ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات.
