ضغوط جديدة يُمارسها المجتمع الدولي على ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك لحصار إرهابها في الداخل وخارجه عقب تعدد هجماتها على المنشآت المدنية والمدنيين في دول الخليج العربي.
صوت مجلس الأمن اليوم الاثنين على مشروع قرار قدمته الإمارات لفرض حظر أسلحة على ميليشيات الحوثي في اليمن، في أحدث إجراء أممي ضد الممولين الرئيسيين لتلك الميليشيات في اليمن عقب استخدامها لأسلحة حديثة في ارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية والإمارات.
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت، ويوسع القرار الذي اقترحته دولة الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة ميليشيات الحوثيين ليشمل الحركة الإرهابية بأكملها.
وتحمل تلك الخطوة التي أقبل عليها مجلس الأمن ضربة قاصمة لميليشيات الحوثي من خلال العمل على تفكيك القوة التسليحية التي تملكها الميليشيات الحوثية، ولاسيّما أن بقاء “الأخيرة” وقدرتها على إطالة أمد الحرب إلى الوضع الراهن ارتبط بشكل كبير بحجم الأسلحة التي حصلت عليها من مصادر عدة، وتحديدًا من إيران وتحت إشراف كامل من الحرس الثوري الإيراني وبالتعاون مع حزب الله اللبناني.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر مطلعة أن القرار يعني ملاحقة دولية لكل من يتورط في عمليات بيع السلاح ميليشيات الحوثي؛ الأمر الذي يطلع إيران بمكوناتها الإرهابية ومنها فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني على طائلة العقوبات والأهم من ذلك أن القرار يصنف الحركة كميليشيا، ما يجردها من طموحات معاملتها دوليًا على أساس أنها حكومة أمر واقع باليمن.
وأوضحت المصادر أن القرار يفتح الباب أمام تصنيف ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب وبخاصة عقب تعدد إجرام تلك الميليشيات في استهداف أمن الطاقة العالمي عبر استهداف منشآت اقتصادية حيوية في السعودية والإمارات، بالإضافة لتهديدها أمن المنطقة بالعمل على إرهاب المدنيين، واستهدافهم بالتزامن مع تهديدها لأمن الملاحة البحرية؛ الأمر الذي أدى إلى فرض حظر أسلحة من قِبل مجلس الأمن الدولي على ميليشيات الحوثي.
