اعتمدت ميليشيات الحوثي في تمويل حربهم وبناء ثروتهم، على عمليات السطو على العديد من شركات القطاع الخاص ونهب أموال وأملاك اليمنيين، حيث استولت على أموال وإيرادات وعقارات بحوالي أكثر من 2 مليار دولار أميركي، واستولى الحارس القضائي للحوثيين وحده على أكثر من 1.7 مليار دولار أميركي، وكانت وسائل الإعلام الخاصة بهم تمهد لعمليات النهب، واعتمدت على نشر معلومات مضللة عبر إعلامهم، لتشويه سمعة الضحايا لتخويفهم حتى يصمتوا عما يتعرضون له، وصمتتهم الميليشيات بالخيانة والارتزاق والتكفير واتهامهم بالعمالة والتهريب الضريبي، حتى لا يستطيع الضحايا الدفاع عن أنفسهم وأموالهم.
وهناك شركات ووسطاء تقوم بتوريد السلاح للحوثي بما فيهم وسطاء من أوروبا وآسيا يقومون بسلسلة من الإجراءات الهدف النهائي منها هو تحايل هؤلاء على القرار 2216 الصادر من مجلس الأمن بالإجماع في أبريل 2015، والذي يحظر توريد أي أنواع من السلاح والذخيرة للجماعة الحوثية باعتبارها جماعة انقلابية استولت بالقوة على البلاد واغتصبت السلطة بقوة السلاح.
ويفرض القرار 2216 عقوبات على أي دولة أو شخص أو شركة، تقدم أو تساهم في وصول السلاح للحوثيين، ويزيد من مسؤولية هذه الأطراف التي تتلاعب بالقانون الدولي وبقرار الأمم المتحدة الصادر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن الحوثي يستهدف المدنيين بهذه الأسلحة.
ويتعرض الأطفال في ميليشيات الحوثي إلى اغتصابات حتى الموت، حيث نصت وثيقة صادرة من مركز القيادة والسيطرة أن عبدالملك الحوثي أرسل تعليمات بوضع صغار السن في الجبهة، فقام الحوثي باستغلال المعسكرات الصيفية والدورات الثقافية للحشد والتشجيع على الانضمام للقتال، ونشر عقيدتهم بين الأطفال، ويتم تعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات كيفية تنظيف الأسلحة والهرب من الصواريخ.
وأشار تقرير مجلس الأمن الصادر في أواخر يناير الماضي، لحدوث اغتصابات أطفال ضمن الدورات الثقافية الخاصة بجماعة الحوثي، وهناك 1406 أطفال قُتِلوا وهم يقاتلون في صفوف الحوثي خلال عام 2021، وتراوحت أعمارهم من 10 إلى 17 سنة.
ويقوم قيادات الحوثي بتوزيع وصرف المخدرات الشباب المقاتلين في صفوف الميليشيات الحوثية، وزادت ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب اليمني وخاصة في صنعاء، لأنها خاضعة لسيطرة الحوثي، وتعطي أقراص المخدرات للمقاتلين الحوثيين على أنها مسكنات للألم وأدوية لإيقاف النزيف.
وتقوم ميليشيات الحوثي باستخدام الطائرات المسيرة على المدنيين في اليمن ودول الجوار واقتناء جماعة الحوثيين للطائرات المسيرة وانتهاك حق المدنيين في الحياة وتهديد دول الجوار، وآثار هجمات هذا السلاح الخطير على المدنيين، ونفذت ميليشيا الحوثي أكثر من 260 هجومًا إرهابيًا قد يتشكل الهجوم الواحد من أكثر من 20 طائرة مُسيرة على أهداف مدنية وعسكرية باستخدام الطائرات المُسيرة بدون طيار في الفترة من 2019 وحتى نهاية يناير 2022 أكثر من 35% من هذه الهجمات وُجهت نحو أهداف وأعيان مدنية، سواء في اليمن أو في المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد عام 2021 أكبر عدد من الهجمات بواقع 122 هجوما، فيما شهد عام 2019 ثاني أكبر عدد من الهجمات بواقع 119 عملية بطائرة بدون طيار، 62 عملية أصابت أهدافًا مدنية، فيما يُعد عام 2020 أقل الأعوام.
وتملك ميليشيات الحوثي سجلًّا حافلًا بالإرهاب في البحر الأحمر، حيث نفذت العشرات من العمليات الإرهابية ضد سفن نفطية وتجارية، ونشرت المئات من الألغام البحرية، كما حاولت مرات عدة تنفيذ هجمات إرهابية بزوارق مفخخة، وسجل تحالف دعم الشرعية في اليمن 13 انتهاكًا حوثيًا ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
