ازدواجية قطر.. وزارة التجارة تفرض إجراءات احترازية على المواطنين وتعفي منها الأجانب

في تناقض قطري جديد، فضّل فيه النظام أبناء الجاليات الأجنبية على المواطنين أنفسهم، حيث أعفى حاملي بطاقات التمثيل الدبلوماسي وعاملي السفارات الأجنبية في الدولة وعائلاتهم من الإجراءات الاحترازية، بينما فرضها على أبناء الدوحة، في ظل ارتفاع إصابات كورونا بصورة متزايدة.

وجاء ذلك في قرار، وزارة التجارة والصناعة اليوم عبر البدء بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وحرصا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين.

وأعلنت الوزارة القطرية أنه يسمح بدخول الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا للمجمعات التجارية والاستهلاكية والهايبر ماركت وتقبل شهادة التعافي بدلاً من الإطار الذهبي في تطبيق احتراز، ويسمح بدخول الأشخاص المعفيين من الحصول على تطعيم كورونا بموجب شهادة الإعفاء من وزارة الصحة أو مؤسسة حمد.

كما يسمح بدخول الأطفال دون ١٢ عاماً للمجمعات الاستهلاكية والتموينية والهايبر ماركت التي تقع خارج المجمعات التجارية، بينما يمنع دخول الأطفال تحت ١٢ عاما للمجمعات التجارية حتى لو كانوا في رفقة والديهم المحصنين.

فيما يعفى حاملو بطاقات التمثيل الدبلوماسي وعاملو السفارات الأجنبية في الدولة وعائلاتهم من شرط إظهار تطبيق احتراز.

وأثار ذلك القرار غضبا واسعا بين القطريين الذين نددوا بتمييز النظام ضد أبناء البلاد، معتبرين أن ذلك تفضيل جديد لصالح الأجانب على المواطنين، مطالبين النظام بالتوقف عن تلك الإجراءات المشينة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 3487 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى منذ بدء الجائحة؛ إذ إن 693 إصابة كانت في صفوف المسافرين.

وقررت أيضا وزارة الصحة العامة تحديث القوائم الخضراء والحمراء للدول، حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، ضمن سياسة السفر والعودة، منها حليفتها تركيا، ما يثبت تدهور الأوضاع بصورة ضخمة، وعدم قدرة الحكومة على احتواء الأوضاع.

وسبق أن اشتكى مواطن من الازدحام والتأخير في أحد المراكز لإجراء فحص كورونا (PCR)، بسبب تكدس الممرضين به لسرعة إنجاز المعاملات، منتقدا عدم وجود عدد كافٍ من الممرضين لإجراء الفحوصات وإنهاء معاملات المراجعين، مطالبا المسؤولين بوزارة الصحة بسرعة التدخل وزيادة عدد الممرضين وسرعة إنجاز الفحوصات وحل مشكلة طوابير الانتظار والتسهيل على المراجعين.

وبسبب خروج الأمور عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على مواجهة كورونا، حيث أعلن مجلس الوزراء القطري، إعادة الكمامات ليكون الالتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.

وأقر المجلس أيضا استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90 بالمائة من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.

ويأتي ذلك بعد تطورات أخرى تكشف خطورة الوضع في الدوحة، حيث علّق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في الأقسام المرتبطة بفيروس كورونا، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل سريع في الإمارة.

وأصدرت مؤسسة حمد الطبية الحكومية، التي تدير 12 مستشفى وخدمات الإسعاف في قطر، تعميما بأنه “تم اتّخاذ القرار الصعب بتعليق جميع طلبات إجازات الموظفين التي سبق الموافقة عليها والمستقبلية للموظفين الذين يعملون في أنشطة كورونا”.

وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي سجلت ارتفاعا كبيرا وأرقاما عالية في نسبة انتشار الفيروس، مقارنة بين عدد سكانها والإصابات، وهو ما أحدث مشاكل وأزمات جمة العام الماضي.