المتاجرة بحقوق الإنسان، بات نهجا تتبعه عدة أطراف لأهداف سياسية، فتستغل المنظمات والكيانات غير الحقيقية في تشويه البلدان وجهودها، وخاصة دول الخليج والسعودية، لتثير الغبار الفاسد مع كل حدث وخطوة ناجحة بأي منها، عبر تقارير مشبوهة ومفبركة سرعات ما يتم كشف حقيقتها.
وتكرر ذلك، مع قرار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قبل يومين، حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود عادل عبدالله كروز، وعضوية 11 عضواً، هم: فاطمة خليفة جمعة الكعبي، مريم محمد الأحمدي، فاطمة عبدالرحيم البدواوي، كُليثم عبيد بخيت عبيد المطروشي، نور غانم سيف فتر راشد السويدي، أميرة راشد الصريدي، الدكتور أحمد يوسف عبدالله المنصوري، محمد إبراهيم أحمد الحمادي، الدكتور زايد سعيد سيف سعيد الشامسي، الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله النومان، وشهريار حيدر أشرف نوابي.
وبموجب القرار، يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم وضع آلية تشاورية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والتخصصية، باعتبار أن عضويتهم هي بصفتهم الشخصية.
ومع خروج ذلك القرار الهام، الذي لاقى ترحيبا دوليا، سارعت عدد من المنظمات المدفوعة غير الحقيقية، بمحاولة تشويه الإمارات وعرقلة جهودها ونجاحاتها، وعلى رأسها مركز مناصرة معتقلي الإمارات ومنظمة القسط لحقوق الإنسان.
وزعمت المنظمات المشبوهة أن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي أغلبهم من ضباط الشرطة السابقين وخريجي أكاديمية شرطة دبي، وأن كروز عمل ضابطاً سابقاً في الجيش الإماراتي لـ10 سنوات بين 2000 و2010، مدعية أن بالهيئة عددا من الأشخاص المعروفين بصلتهم مع جهاز أمن الدولة، وأصحاب تاريخ من الإساءة لمعتقلي الرأي الإماراتيين، ما يجعلها أقرب إلى مجلس عسكري، وفقا لمزاعمهم.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تستهدف فيها تلك المنظمات بعينها الإمارات، وسبقتها عدة محاولات، منها ترشح أبوظبي لعضوية “مجلس حقوق الإنسان”، والذي وجهت فيه صفعة قوية خلالها لهذه المنظمات، حيث حصلت على 180 صوتا مكنها من حصد عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة ما بين 2022 و2024، لفترة ثالثة.
وهو ما تكرر أيضا خلال، منافسة الإمارات على قيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، حيث دفعت عدة أطراف بمنظماتها المشبوهة التي لا وجود لها من الأساس وليست بكيان معتمد لتشويه صورة أبوظبي بهدف عرقلتها عن الوصول لذلك الهدف، ولكنها تمكنت من حصد ذلك المنصب أيضا وصفع تلك الجهات المشبوهة.
وشارك في تلك الدعوات الباطلة مجموعة من الكيانات غير المعروفة وغير المرخصة فعليا، ومنها “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، منظمة القسط لحقوق الإنسان، أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب -الإمارات العربية المتحدة-، الديمقراطية في العالم العربي الآن، منظمة المعتقل الدولي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة المحاكمات العادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، مِنا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”.
تعتبر منظمة القسط لحقوق الإنسان، واحدة من أشهر الجهات المشبوهة والتي تتعمد تشويه صورة الإمارات، حيث تكونت في لندن، عام 2014، خلف دعوات دعم حقوق الإنسان، على يد مجموعة تحيط بها الكثير من الشبهات المدعومين من قطر، منهم مؤسسها، الضابط السعودي المنشق يحيى عسيري، الذي يعد أحد أذرع الإخوان ببريطانيا، الذي يزعم أنه “لا ينتمي لأي أيديولوجية مُعينة وبأنه فقط يدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
كما تضم المنظمة المشبوهة في عضويتها الكثير من الشخصيات المتورطة في ترويج الشائعات والأخبار المزيفة، منهم صفاء الأحمد، المديرة الجديدة بها منذ أكتوبر 2020، وأميمة النجار مديرة الحملات، وعبدالله الجريوي مدير التواصل، بالإضافة إلى جوشوا كوبر نائب المدير التنفيذي، وجوليا ليجنر مديرة الدعم.
وتتعمد القسط، بث تقارير سنوية كاذبة ومفبركة، بهدف تضليل الرأي العام العالمي، حيث ادعت عدة مرات أن هناك انتهاكا لحقوق السعوديين في الرياض، وهاجمت المملكة ووقفت مع كندا في أزمتها السابقة قبل أعوام، بالإضافة إلى التركيز على الملفات المثيرة للجدل بالسعودية والإمارات عبر نشر تقارير مزعومة، بما يدعم ملفات الإخوان وقطر وتركيا وإيران.
وتسعى تلك المنظمات المشبوهة بكل جهودها لتشويه الإمارات والسعودية والبحرين والكويت بكل السبل عبر حملات عديدة خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة مواد بصرية وصورا مزيفة، ووقفات احتجاجية بين الوقت والآخر.
