بعد الاتفاق السياسي السوداني.. إحالة قيادات الأمن والمخابرات للتقاعد

في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها السودان، ومساعي عودة حمدوك والاتفاق السياسي الجديد، تمت إحالة العشرات من قيادات الأمن والمخابرات بالسودان للتقاعد.

وكشفت مصادر مطلعة إحالة العشرات من قيادات الأمن والمخابرات في السودان إلى التقاعد، حيث إن التغيير يشمل عددا من الضباط، حيث تمت إحالة عدد من الضباط برتبتي اللواء والعميد للمعاش.

وقالت المصادر: إنه تم تعيين الفريق أحمد مفضل مديرا لجهاز المخابرات العامة، وتسمية اللواء هشام حسين كنائب له.

ويأتي ذلك بعد أن أعفى رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز المخابرات وآخرين من قيادات الأجهزة الأمنية، كما اعتمد إعفاء مدير الشرطة ونائبه واستبدالهم بضباط آخرين.

فيما أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، عدم وجود “مصلحة شخصية” له في الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني في مكتبه مجموعة من أعضاء “لجان المقاومة” بالعاصمة والولايات.

وأضاف حمدوك: أن الاتفاق الموقع يوم 21 نوفمبر الجاري جاء من أجل “مصلحة الوطن”، موضحا أن “له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي”، مجددا تأكيده أن الحكومة القادمة ستكون “حكومة كفاءات”.

بينما تعهد البرهان خلال اللقاء بحماية الفترة الانتقالية “وصولا لانتخابات حرة ونزيهة”، مشددا على دعمه لحكومة الكفاءات الوطنية التي من المزمع تشكيلها من قبل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وقبل أيام قليلة، أعفى قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، النائب العام مبارك محمود من منصبه، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من مناصبهم، بينهم دبلوماسيون، منذ الإجراءات التي اتخذها الجيش في الـ25 من أكتوبر الماضي.

وأعلن أن هذه الإجراءات التي اتخذها الجيش هي “من أجل تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير”، مشددا على أنه لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية.

والشهر الجاري، أعلن الجيش السوداني سيطرته على البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، والقبض على عبدالله حمدوك، مرجعا تلك الخطوة لرفض القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد، وهو ما لاقى رفضا محليا ودوليا واسعا.