رغم مرور أقل من عام على الحكومة الليبية، إلا أنها ولدت خلافات ضخمة مع مجلس النواب، الذي قرر التصدي لها بقوة القانون.
وصوت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك في جلسة برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبحضور نائبيه الأول والثاني و113 نائبا.
وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن المجلس صوت بسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 وهم عدد الحضور، تجاوز النصاب القانوني.
ويأتي ذلك بعد تعليق المجلس، جلسته أمس الاثنين، لبحث سحب الثقة من الحكومة، التي توصلت لقرار تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب، ويمكن الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل.
وفي جلسة الاستجواب، حاول الدبيبة الدفاع عن أداء حكومته بقوله: إنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها اعتماد مشروع الميزانية العامة، كما تحدث عن جهود بذلتها في قطاعات مثل الصحة والكهرباء، مشيرا إلى عمله على عدة ملفات مهمة أخرى منها توحيد المؤسسة العسكرية.
وأرجع عدم تسمية وزير دفاع بعد إلى “صعوبة التوصل إلى توافق بين الجميع” في هذا الشأن، كما تحدث عن قطاع النفط وجهود تطويره، وطرح خطة لتنفيذ عدد من “المشروعات التنموية”.
بينما وجه إليه نواب انتقادات إلى أداء الحكومة، مختصين بذلك مسألة الإنفاق الحكومي خارج الميزانية، وأيضا عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات، إضافة إلى التوسع في المركزية وعدم إتاحة السلطات اللازمة للنواب ووكلاء الوزارات، منتقدين عدم تسمية وزير الدفاع، وعدم صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني الليبي لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، كما اتهموا الدبيبة بالتسبب في “أزمة دبلوماسية” مع تونس.
وقبل أسبوع، أعلن رئيس مجلس النواب أن 45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها، مضيفا أن المادة 194 من اللائحة الداخلية تنص على أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب.
وتابع: إنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ونشبت عدة خلافات بين البرلمان الليبي والحكومة بعد اتهام الوزارة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها، بينما يرى المجلس أن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.
وتولى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا، في مارس الماضي، وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
