مفاجأة جديدة كشفتها المحكمة الاقتصادية في مصر في محاكمة عدد من الفتيات المصريات لاتهامهن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.
المحكمة الاقتصادية استعانت بتقرير حصلت عليه من البنك المركزي المصري يكشف حصول المتهمات على تحويلات مالية من عدة دول عربية وأوروبية على رأسها إمارة قطر وتركيا.
وكشفت مصادر أن التمويلات القطرية التركية للفتيات المصريات جاءت عبر عدة جهات مختلفة تتمثل في شركات وأشخاص يعملون على تطوير تطبيقات مشبوهة تدعو للدعارة وتنشر الفسق والفجور.
يُذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قد قضت بحبس “حنين حسام” و”مودة الأدهم”، حيث وجَّه النائب العامّ لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عَبْر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
بالإضافة لاتهامهن بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائهن على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.
تمويلات “قطرية – تركية” لفتيات “التيك توك” بمصر بهدف الاتجار في البشر
