تتسارع الأحداث بصورة متزايدة في تونس، حيث يتم الكشف يوميا عن الكثير من المساعي التخريبية داخل الدولة ومؤسساتها، ما دفع الرئيس قيس سعيد لاتخاذ قرارات حاسمة وسريعة على مدار حوالي ٦ أسابيع.
وما زال سعيد يكشف عن عدة أحداث خفية دفعته لاتخاذ قراراته الاستثنائية، في ٢٥ يوليو الماضي، بإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وتجميد البرلمان وإطلاق حملة ضد الفاسدين.
وقال الرئيس التونسي: إنّه اتّخذ التدابير الاستثنائية في يوليو الماضي، بسبب عدة معطيات شهدتها بلاده، والتي جاءت من أجل إنقاذ الدولة من السّقوط، لذلك سارع باتخاذ تلك القرارات.
وجاء ذلك خلال لقاء سعيد مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكّد أنّ هناك من اتجه للعمل مع الشركات الأجنبية للقيام بحملات دعاية ضدّ تونس، من أجل إسقاطها، مضيفا أن هناك جهات، لم يحددها، تتآمر مع دول أجنبية لضرب البلاد وتحطيمها، اقتصاديّا وماليّا، وفقا لموقع “نسمة” التونسي.
وأشار إلى أنّه تمّ تحطيم مكتسبات الدولة التونسية التي حققتها منذ الستينيات، والمرافق العمومية من صحة وتعليم وضمان اجتماعي، التي تمّ تحطيمها من أجل تجويع الشعب التونسي، مشددا على: “لدينا في تونس كل الإمكانيات ولكن للأسف همهم الوحيد هو تجويع الشعب.. تمّ احترام الحريات ولكن أيضا لست مستعدا للبقاء مكتوف اليدين لأرى الدولة التونسية تسقط”.
وتابع: إنّه رفض أن يكون شاهد زور بأن يؤدّي أمامه وزراء تتعلّق بهم شبهات فساد، بقوله: “كيف لي أن أراهم يؤدّون اليمين أمامي وأنا أعلم الأموال التي اختلسوها من الشعب التونسي”.
وأوضح سعيد أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس حاليا جاء نتيجة العبث بمؤسسات الدولة، فضلا عن استغلال جائحة كورونا كوسيلة للدعاية السياسية رغم أن تونس كانت خلال الفترة الماضية في صدارة الدول الموبوءة، وهو ما دفعه إلى التدخل شخصيا لتوفير اللقاحات والأوكسجين عبر دولة صديقة وشقيقة.
وفيما يتعلق بالبرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، قال سعيد: إن “مجلس النواب تحول إلى حلبة صراع وجلساته صارت مخجلة، كما أن مشاريع القوانين صارت توضع على المقاس، فتم اتخاذ هذه التدابير من أجل ضمان استمرار الدولة التونسية”، مضيفا أن هناك مجموعة من المجرمين جوعوا الشعب، قائلا إنهم احتكروا اقتصاد تونس لفائدتهم ما جعل الفساد يعم البلاد.
وأردف أن هذه الأطراف تسعى لقطع المواد الأساسية من ماء ودواء من أجل التنكيل بالشعب التونسي، معتبرا أن ذلك يعتبر خطرا جاثما على الشعب ولا يجب السكوت عليه.
