منذ ١٠ أغسطس الجاري، تشتعل أزمة ضخمة في قطر، أججت النيران بين العديد من أفراد الشعب، بسبب قانون مجلس الشورى الذي يرسخ للعنصرية والتميز السلبي، لذلك أطلق قطريون وسم “#كلنا_بن_دجران_وهزاع”.
وأطلق قطريون ذلك الوسم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، خاصة من أبناء قبيلة آل مرة، الذين رفضوا قانون مجلس الشورى القطري، الذي يرونه عنصريًا، حيث اختفت أخبارهم تمامًا منذ القبض عليهم قبل أكثر من أسبوعين، والذي لاقى تفاعلاً ضخمًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب قطري من رواد موقع تويتر أنه: “مر على اعتقال الدكتور هزاع 17 يومًا تقريباً، من 10/8 إلى 27/8، ومر على اعتقال سعيد بن دجران 13 يومًا تقريباً!
من 14/8 إلى 27/8، ويوجد أيضاً من ضِمن المعتقلين جابر آل مسعود ومحمد آل منخس وراشد آل بوشريدة وأحمد الشمري، الله يفك عوقهم جميعًا”.
فيما قال راشد بن سالم المري: إنهم “كلهم يمثلون القبيلة في مطالبهم، وكلنا عدتهم وعتادهم وما زلنا نطالب بحقوقنا، ونطالب بالإفراج عنهم وعن الإعلامي أحمد الشمري”.
وطالبت قطرية بضرورة الإفراج عن المعتقلين، حيث كتبت: “وقفوا وطالبوا بـ حقوقهم وحقوق غيرهم من القبائل ودفعوا ثمنها بـ أغلى ما يملك الإنسان وهي الحرية وإن لم تقف معهم أكرمهم بصمت يا جبان”، واتفق معها آخر والذي استعان في تغريدته بفيديو لأبناء آل مرة أثناء احتجاجهم على القانون، حيث قال: “الله يفك عوقهم تحت هذي التغريدة من وقفة الأبطال السلمية ضد القرار الجائر من اللجنة المرشحة”.
عقب إصدار قانون مجلس الشورى، اشتعل الغضب بين القطريين، حيث دشنوا احتجاجات ميدانية وإلكترونية، وأطلقوا عدة أوسمة منها “#قطر_تنتفض”، و”#مظاهرات_قطر”، بعد القبض على عدد من أفرادها.
وظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يوجه حديثه لحشود كبيرة من المحتجين ويطالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين، بينما كتب في تغريدة أخرى له، أنه: “البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّنًا بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون”.
وبعد ذلك كتب أحد المغردين أنه تم اعتقال المحامي القطري، ونقل إلى مكان مجهول، ما تسبب في تأجج حالة الغضب بين المحتجين، حيث أطلق المغردون دعوات لمقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، لرفض القوانين المنظمة التي يعتبرونها غير منصفة وعنصرية، وأنها تساهم في إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”، ورغم عدم إعلان وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص الموقوفين، إلا أن مغردين قطريين كشفوا أن السبعة ينتمون لإحدى القبائل، وأن اعتقالهم كان بسبب رفضهم للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.
وفي ١٠ أغسطس، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر انطلاقها في أكتوبر الأول، وينصّ القانون الجديد المثير للجدل على شروط الترشح والانتخاب بأن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية”، بالإضافة إلى أنه “يحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويُستثنى من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”، فيما أن المرشحين، اشترط القانون فيهم أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
ويأتي ذلك القانون بعد نحو 17 عاما من تجاهل السلطات القطرية لتنفيذ الدستور الذي صوت عليهم القطريون عام 2003، وينص على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين.
