لم تقتصر المعاناة والتمييز في قطر على الأجانب واللاجئين فقط، وإنما امتدت للقطريين أيضا، حيث يتلقى بعضهم معاملات خاصة على خلاف البعض، تطبيقا لمبدأ التمييز وعدم المساواة، وهو ما يرسخه النظام القطري من خلال سحب الامتيازات من القطريين ومنحها للأجانب لضمان بقائه بالسلطة.
ويعاني القطريون البدو من قبائل “آل مرة – قبيلة شمر وقبيلة الهواجر”، من عدم المساواة في المعاملات الحكومية والمواطنين أنفسهم، حيث تداول البعض تلك الاتهامات بسبب مزاعم بأن أصولهم من السعودية، ما أثار الجدل والخلافات بين المواطنين أنفسهم.
وتم الزج بعدد من القبائل القطرية من السلطة كقبيلة السليطي وقبيلة النعيمي وقبيلة الحرمي وبعض القبائل الأخرى المجنسة، التي تتعامل مع أهالي قطر من القبائل البدوية بتمييز عنصري وعدم مساواة ومحاولة إيذائهم عبر تشويه أصولهم، وزعم أن البدو في قطر لا حقوق لهم بسبب وصول المجنسين والحضر إلى مفاصل الدولة القطرية.
وظهرت تلك الفجوة بين القبائل، في الأحداث الأخيرة على يد نظام أسرة حمد بن خليفة من تجريد للجنسية في البلاد، ما تسبب في غضب قبائل قطر، والتي لها امتدادات كبيرة في السعودية ودول الخليج، ولذلك تم اعتبارها ذات تهديد ضخم لعرش تميم بن حمد آل خليفة.
بينما يسحب النظام القطري ويحرمهم من حقوقهم يتهمهم بأن أصولهم سعودية كذريعة لتبرير قمعه وانتهاكاته ضده في الوقت الذي يمنح فيه الجنسيات والامتيازات كاملة للمجنسين الأتراك والإيرانيين وتمكينهم من البلاد.
وتعد قبيلة آل مري، أكبر القبائل في قطر، حيث تشكل نسبة بين 40 إلى 50% من سكان قطر، ولكنها منذ عام 1996 واجهت عدة قرارات تعسفية من نظام حمد بن خليفة، والتي تعرضت لانتهاكات جسيمة مؤخرا، بعد صدور قانون انتخابات مجلس الشورى القطري الذي رسخ لذلك النوع من التمييز، وتم اعتقال عدد من أبناء القبيلة بسبب اعتراضهم على القانون، ووجهت لهم تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.
يليها قبيلة “بني هاجر” والتي سحب نظام تميم بن حمد الجنسية من شيخها شافي بن ناصر بن حمود آل شافي الهاجري، وعدد من أفراد القبيلة، وتمتد فروعها في 5 دول هي السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين.
كما أن قبيلة الغفران، من القبائل التي تهدد عرش تميم، التي أثيرت قضيتها بشكل ضخم في المحافل الدولية والأمم المتحدة لسحب الجنسية منهم واعتقال شيوخ القبيلة وسحب النظام الجنسية من ستة آلاف من أبنائها، بالإضافة إلى قبيلة آل مسلم، وقبيلة البوكوارة (الكواري) التي قد تغير الأوضاع في قطر، لذلك يرسخ النظام والقبائل المجنسة من التمييز ضدهم، والزج بخلافات بين أبناء الوطن الواحد.
وفي مطلع الشهر الجاري، سادت حالة من الغضب والاحتقان بين الكثير من القطريين، جراء قانون مجلس الشورى القطري، منذ إقرار تميم بن حمد آل ثاني، لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل.
وينص القانون الجديد المثير للجدل على شروط الترشح والانتخاب بأن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية”، بالإضافة إلى أنه “يحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”، فيما أن المرشحين، اشترط القانون أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
وبعد حملة الاعتقالات، أطلق المغردون دعوات لمقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، لرفض القوانين المنظمة التي يعتبرونها غير منصفة وعنصرية، وأنها تساهم فى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.
