حالة من الخضوع والاستسلام تعيشها حركة النهضة الإخوانية في تونس حاليا، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية الشهر الماضي، لتتراجع عن مواقفها المناهضة للاحتجاجات الشعبية والقرارات الرئاسية.
وفي تصرف غير متوقع، اعترف علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، أن الحركة “تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس”.
وقال العريض، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن للحركة “نصيبًا مهمًا من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011″، مضيفًا أن حزبه “يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس”.
وتابع أن تمسكه بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل، مشيرًا إلى أنه “كان بإمكان الحزب لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها”.
ونفى العريض أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 يوليو الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قراره، مؤكدا المسؤولية “جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزءا من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس”.
وتزامن ذلك مع تراجع زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، عن موقفه من الرئيس قيس سعيد، ودعم الحركة للرئيس التونسي، قائلا “سندعم الرئيس قيس سعيد ونعمل على إنجاحه بما يقتضي ذلك من استعداد للتضحيات، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد واستمرار الديمقراطية”.
وقال الغنوشي إنه “ننتظر خارطة الطريق للرئيس ولا حل إلا بحوار تحت إشرافه”، في تحول مثير لموقف الغنوشي، الذي كان من أبرز المعارضين لهذه القرارات، ومهاجمة سعيّد، وطالبه بالتراجع عن القرارات التي اتخذها، زاعما أنها “غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور”.
ويعد ذلك التغيير في موقف الحركة لعدة أسباب، منها حملة الاستقالات، آخرهم رضوان المصمودي، عضو المكتب السياسي للحركة، بعد استقالة خليل البرعومي، من المكتب التنفيذي للحركة.
فيما أرجع عدد من المراقبين ذلك الخضوع لغياب الدعم الخارجي الذي كان يقدم للنهضة، خاصة مع رفض سعيد لقاء أمير قطر منذ أيام، فضلا عن إصرار الرئيس التونسي على عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
كما رجحوا أن تكون محاولة لامتصاص الغضب الشعبي تجاه النهضة، بعد الاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة لكونها محاولة لتجنب حملة الاعتقالات والقبض على رموز الحركة وتجميد أموالهم، والتي يمكن أن تطال الغنوشي.
كما أنه قبل أسابيع، انقلب شباب النهضة على الغنوشي، حيث أصدر شباب حزب “حركة النهضة”، بيانا طالبوا فيه قيادة حزبهم بحل المكتب التنفيذي للحزب لفشل خياراته بتلبية حاجات التونسيين، داعين راشد الغنوشي بتغليب مصلحة تونس.
وأصدر 130 فردا من شباب الحركة، بيانا بعنوان “تصحيح المسار”، أكدوا فيه أن “تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية”، مضيفا: “هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصرا أساسيا فيها، تضعنا أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي”.
كما طالبوا “مجلس الشورى الوطني بتحمل مسؤوليته وحل المكتب التنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستورية، وندعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي، ونطالب الحركة بأن تتفاعل إيجابيا مع أي مبادرة سياسية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة، تحت سقف القانون والمؤسسات الدستورية”، مشددين على “تحمل قيادة الحزب مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، لقطع حالة التخبط”.
