رغم الصورة الهادئة الثابتة، التي تحاول السلطة القطرية إظهارها عن الدوحة، إلا أن القصر الأميري يشهد أزمات متفاقمة جراء تناحر وصراع مستمر على الحكم، يقوده تنظيم الحمدين أمام تميم بن حمد آل ثاني، بما يستنزف أفراد الشعب الغارقين في الهموم والمشاكل.
تلاحق عدة أزمات نظام الحكم في قطر، والذي وقع صريع تدخلات وسيطرة دولية من جهة لتنفيذ أجنداتهم ومكاسبهم، وتناحر داخل القصر الأميري، حيث يعد الأمير تميم أشبه بـ “مندوب” أو “دمية” فقط يحركها تنظيم الحمدين، سبق أن أكدت مجلة “فورين بوليسي” أن الحاكم الفعلي للدوحة هو الأمير الوالد، حيث يمسك حمد بن خليفة بزمام الأمور الخارجية والداخلية.
وأضافت المجلة الأميركية أنه: “على الورق، من يحكم قطر هو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بعدما تنازل له والده الشيخ حمد بن خليفة، عام 2013، ولكن الحاكم الفِعلي هو الشيخ حمد، وهو الأمير الأب، حيث ما زال يُدير شؤون الحكم في الخفاء”، مشيرة إلى أن الأمير الأب يكن حقدا وكراهية لدول الخليج والسعودية ومصر، ولفتت إلى أن “تميم يميل إلى الرضوخ، لكن حمد متشدد في قراراته، وهو شخص غير محبوب في قبيلته”.
الأمير الأب، ليس وحده هو من يدير الحكم في قطر، حيث سبق للمعارض القطري وضابط المخابرات السابق علي آل دهنيم، أن قال إن: “أمير الدوحة ليس رئيسًا وإنما مندوب لمن يحكمون البلاد فعليا”، مشيرا إلى أن حمد بن خليفة هو الذي يحكم البلاد، بالإضافة لرئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم الذي يطمع لمزيد من السلطة والنفوذ، والشيخة موزة التي دبرت انقلاب نجلها تميم على والده لضمان سيطرتها، بالإضافة للتدخلات الخارجية من إيران وتركيا والإخوان.
وهو ما أكدته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أيضا، حيث أشارت إلى أنه، في عام 2019، نشب خلاف ضخم أطاح بسببه تميم برئيس وزراء قطر حينها، حتى تستمر أطماع السيطرة على السلطة، مؤكدة أن حمد بن خليفة هو من يفرض قبضته على إدارة البلاد، لذلك تقع خلافات عديدة بينه وبين تميم.
وانقسم الشعب القطري بين أجندات خارجية وقوى دولية يخدمها النظام ويبتعد عن الشعب القطري والخليج وهو ما وضح من خلال هجوم شنه عملاء قطر، مؤخرا، للتشويش على العلاقات بين السعودية والإمارات، وهو ما يظهر أن أمير قطر ليس المسؤول عن الإدارة وإنما هو دمية يحركها آخرون من خلف الكواليس.
وبسبب انشغال الديوان الأميري بالصراع حول الحكم، يعاني الشعب القطري من أزمات عديدة، في مقدمتها ضعف الرواتب والمشاكل المعيشية من التقاعد والبطالة، ولكن المثير للجدل أنه خلال جائحة كورونا العام الماضي، وبعد تقليل الدوحة لأجور الموظفين بمختلف قطاعات البلاد، تزامن ذلك مع زيادة أجور العاملين بقناة الجزيرة، وفي مقدمتهم عزمي بشارة وجمال ريان ووضاح خنفر، فضلاً عن الداعية الإرهابي يوسف القرضاوي.
وخلال ذلك الوقت، منعت وزارة العدل بث الجزيرة بأميركا، مؤكدة أن قطر لا يمكنها الاستغناء عن إعلامها الموجه بما يكشف سبب إصرار تنظيم الحمدين على تمويل الإعلام وتجاهل الشعب.
وفي الوقت الذي يتم فيه قطع المكافآت عن المواطنين القطريين، يتم مضاعفة الرواتب والدعم المالي للمؤسسات الإعلامية التابعة للسلطة القطرية، التي تمنحهم ميزات عديدة، حيث يقطن مرتزقة وعملاء الدوحة في فنادق خمسة نجوم ويحصلون على أجور عالية وكل سبل الترفيه، بينما يعاني المواطن القطري من تدهور أوضاعه، حيث لا يستطيع الدخول لمطعم عادي أو أن يحصل على حقه الطبيعي في بلاده، فالضباط الأتراك والإيرانيون لديهم سلطات وقوة بالدوحة أكثر من القطري نفسه.
