تواجه الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ضغوطًا متزايدة مع اضطرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تقليص عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية الشهرية، بسبب نقص التمويل، في خطوة تهدد بحرمان نحو نصف مليون شخص من دعم يعتمدون عليه في تأمين احتياجاتهم الأساسية، رغم استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي.
وأعلن البرنامج خفض عدد المستفيدين المستهدفين من 1.6 مليون شخص إلى 1.1 مليون، محذرًا من أن هذا التقليص يأتي في وقت ما تزال فيه غالبية سكان القطاع تواجه ظروفًا إنسانية صعبة، مع استمرار النزوح والضربات الجوية وغياب المساكن الدائمة لدى أعداد كبيرة من الأسر.
تقليص المساعدات تحت ضغط التمويل
وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، شون هيوز: إن الوكالة اضطرت، اعتبارًا من أكتوبر، إلى استبعاد نحو نصف مليون شخص من إجمالي المستفيدين الذين كانت تخطط لتقديم المساعدات لهم.
ويعكس القرار اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من سكان غزة على المساعدات لتوفير الغذاء، بعد سنوات من الحرب وما صاحبها من تدمير للمنازل ومصادر الدخل والبنية التحتية.
وأكد البرنامج أن تدخلاته ساهمت في تخفيف آثار المجاعة التي شهدها القطاع العام الماضي، لكنه شدد على أن الظروف الحالية لم تتحسن بما يسمح بوقف المساعدات أو تقليصها دون مخاطر على الأسر الأكثر احتياجًا.
انعدام الأمن الغذائي يهدد ثلثي السكان
وتشير أحدث التقييمات التي أوردها البرنامج إلى أن نحو 1.4 مليون شخص، أي ما يقارب ثلثي سكان غزة، ما زالوا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية لضمان بقائهم.
وتتفاقم هذه المخاطر مع استمرار الضربات الجوية وحركة النزوح، إلى جانب افتقار معظم السكان تقريبًا إلى مساكن دائمة، بحسب تصريحات هيوز، الذي وصف الظروف الإنسانية بأنها قاسية، مؤكدًا أن السكان لا يعيشون في أمان.
وتضع هذه المعطيات تقليص المساعدات أمام اختبار إنساني صعب، إذ يأتي في وقت ما تزال فيه الاحتياجات الغذائية واسعة النطاق، بينما يواجه العاملون في المجال الإنساني نقصًا في الموارد اللازمة لمواصلة الاستجابة.
ويثير خفض أعداد المستفيدين مخاوف من اتساع دائرة الأسر التي تواجه صعوبة في تأمين الغذاء، خصوصًا بين النازحين والعائلات التي فقدت مصادر دخلها ومساكنها.
