تتجه إيران بخطى متسارعة نحو تصعيد غير مسبوق يهدد أمن واستقرار الإقليم والعالم، في محاولة يائسة للهروب من طوق العزلة الاقتصادية والحصار البحري المفروض عليها.
حيث وسّعت طهران دائرة تهديداتها الإرهابية لتتجاوز السفن التجارية وتصل إلى إمدادات الطاقة الأمريكية ومنشآت النفط والغاز الحيوية في المنطقة.
وتكشف المعطيات الموثقة أن هذه التهديدات الصادرة عن أعلى مستويات القيادة في النظام الإيراني تعكس حالة التخبط والذعر التي تضرب أركان الحكم في طهران تحت وطأة الانهيار المالي الشامل وتهاوي العملة المحلية، مما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لردع هذه السياسات العدوانية.
تلويح إيراني باستهداف قطاع الطاقة ومحاولة لفرض مناطق حظر بحرية
في تصعيد لغة التهديد والوعيد، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن شركات النفط والغاز الأمريكية ومنشآتها في المنطقة ستواجه الخطر نفسه إذا تجرأت واشنطن على استهداف الأصول الإيرانية.
وبالتوازي مع ذلك، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي عن نية طهران فرض ما أسماه «منطقة محظورة» جديدة تمتد بين خط الحصار الأمريكي وموانئ التحميل، مهددًا بأن أي سفينة تتحرك باتجاه مضيق هرمز دون تنسيق مع الحرس الثوري ستُدرج فورًا على قائمة العقوبات الإيرانية.
ومن جهته، حاول نائب الشؤون السياسية في القوة البحرية للحرس الثوري، علي محمدي، زج الأطراف الإقليمية عبر الزعم بأن ميناء خصب العُماني يمثل «حد الحصانة» في مضيق هرمز.
وتشير القراءات الاستراتيجية الموثقة إلى أن هذه التهديدات الفارغة تعجز عن تغيير الواقع الميداني، لكنها تؤكد طبيعة النظام القائم على استخدام الإرهاب وتجارة الأزمات لابتزاز المجتمع الدولي.
وعلى الصعيد الدولي والنووي، وجّه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تحذيرات شديدة اللهجة في مستهل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في العاصمة الأسترالية فيينا لعام 2026، مؤكدًا أن الاستمرار في حجب المعلومات عن المنشآت والمواد النووية الإيرانية وتعذّر استئناف عمليات التحقق الميداني يشكلان «مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي».
وتوضح التقارير الفنية الصادرة عن الوكالة أن طهران تواصل انتهاك التزاماتها الدولية عبر تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم وإغلاق كاميرات المراقبة التفتيشية، في تحدٍ سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويمثل هذا التعنت النووي جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الابتزاز الشاملة التي تتبناها طهران، حيث تستخدم برنامجها العسكري المتقدم وأذرعها المليشاوية كورقة ضغط للحصول على مكاسب اقتصادية ورفع العقوبات المفروضة عليها.
السجل الأسود للجرائم والانتهاكات الإيرانية ضد الأمن والسلم
على الصعيد الحقوقي والدولي، توثق التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي لعامي 2025 و2026 السجل الدموي والانتهاكات المنهجية التي يرتكبها النظام الإيراني داخل البلاد وخارجها.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن سياسات القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية، وتصدير الأسلحة والصواريخ الباليستية للميليشيات الإرهابية في المنطقة، وتعطيل حرية الملاحة الدولية في ممرات الطاقة الاستراتيجية، قد أسفرت عن خسائر بشرية واقتصادية فادحة.
وتؤكد الدوائر القانونية الدولية أن استمرار طهران في تهديد إمدادات الطاقة العالمية وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني يفرض على الأمم المتحدة تفعيل بند العقوبات الشاملة ومحاسبة قادة النظام أمام المحاكم الجنائية الدولية، ضمانًا لحماية الاستقرار العالمي ووضع حد نهائي لمغامرات الحرس الثوري.
وتمثل السياسات العدوانية والجرائم المستمرة التي ترتكبها الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر أذرعها المليشاوية ونظامها الحاكم أحد أخطر مصادر التهديد للاستقرار الإقليمي والسلم الدولي.
وتوثق التقارير الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لعامي 2025 و2026 سجلًا حافلًا بالانتهاكات الجسيمة، بدءًا من قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية داخل المدن الإيرانية وإعدام المعارضين، وصولًا إلى تصدير الإرهاب وتشكيل وتمويل الميليشيات الطائفية في المنطقة لزعزعة استقرار الدول المجاورة.
كما تشير المعطيات الموثقة إلى تورط النظام في تهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لتعطيل حرية الملاحة الدولية في ممرات الطاقة الاستراتيجية كالبحر الأحمر ومضيق هرمز، فضلًا عن تعنته المستمر في الملف النووي ورفض التفتيش الدولي.
إن استمرار هذه الممارسات الإجرامية والسياسات التخريبية العابرة للحدود يؤكد أن طهران تتخذ من تجارة الأزمات وتمويل الفوضى عقيدة أساسية لبقائها، مما يحتم على المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة وصارمة لكبح جماح الحرس الثوري وحماية الأمن العالمي من مخاطر مشروعه التوسعي.
