من الواضح أن الغضب التركي تجاه الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه، ليس قاصرا على الشعب فقط، وإنما مترسخ بين فئات مؤسسات الدولة، لتتصاعد أصوات رفض البحرية التركية باستياء بالغ، لتنتفض جراءها الرئاسة.
اشتعل فتيل الغضب بين ضباط في البحرية التركية، ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، من المساس باتفاق مونترو الخاص بحركة المرور في البحر الأسود، حيث طالبوا بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول.
ووقع 103 أدميرال متقاعد في البحرية التركية، لمطالبة حكومة أنقرة، بأن تحافظ على التزامها باتفاقية مونترو، التي حافظت على تمثيلها لدور حيادي في الحرب العالمية الثانية.
وهو ما أثار الغضب بالحكومة، حيث كتب مدير دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه: “ما الأمر، اجتمع العديد من الأدميرالات المتقاعدين وكتبوا بيانا! كما تحمس عناصر الطابور الخامسة على الفور”، في إشارة إلى المعارضة التركية.
وتابع ألتون: “اجلس حيث تجلس. لقد انتهى العصر القديم لتركيا! أظهرت هذه الأمة للأصدقاء والأعداء كيف تغلبت على الانقلابات الطموحة في 15 يوليو. الزموا مكانكم! من أنتم؟ بأي حق تشيرون بإصبعكم إلى الممثلين الشرعيين للإرادة الوطنية؟”.
وأضاف زعما أن: “تركيا دولة قانون. لا تنسوا هذا أبدا.. الوصاية لن تتمكن من ديمقراطيتنا مرة أخرى.. البيادق الخاسرة من القوى الأجنبية لن تتمكن من تركيا القوية الكبيرة”.
بينما أكد ضباط البحرية في بيانهم، أنه: “من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية. لقد حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة. ويجب على تركيا أن تحافظ على التزامها باتفاقية مونترو التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية”.
وأشاروا إلى أنه: “من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور، والتي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها. ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك. من الضروري تدريب عناصر قيادة القوات البحرية، الذين لهم ماض مجيد ينبثق من حضن الأمة التركية والذين هم حماة الوطن الأم والوطن الأزرق، تماشياً مع مبادئ ثورة أتاتورك. نحن نقف إلى جانب البحارة الأتراك الذين يعملون منذ فترة طويلة، والذين يعملون بإخلاص في كل ركن من أركان بلادنا في البحر والبر والجو وفي منطقة الأمن الداخلي وخارج الحدود، والذين يعملون بقلب وروح لحماية حقوقنا”.
ويأتي ذلك في ظل تحذير الخبراء من مشروع قناة إسطنبول التي تهدف إلى الالتفاف حول اتفاقية مونترو التي تحد من عدد وأطنان السفن من القوى غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، بما يتناقض مع الاتفاقية التي يعتبرها الضباط بمثابة نصر عسكري تاريخي حققه مصطفى كمال أتاتورك.
ودخلت اتفاقية مونترو حيز التنفيذ في عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها في هذا البحر، ومنها سفن الدول المطلة “أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا” على البحر الأسود وغير المطلة.
