تتسارع التحديات الاقتصادية في تونس لتضع استقرار البلاد على محك مصيري، فبينما تقف الأسر التونسية عاجزة أمام تضخم أكل الأخضر واليابس، يجد البنك المركزي نفسه محاصرًا بضرورة اتخاذ قرارات قاسية لحماية ما تبقى من الاحتياطي النقدي.
إن سياسة رفع أسعار الفائدة التي تراهن عليها السلطات النقدية لكبح جماح الأسعار أثارت جدلاً واسعًا بين الخبراء والمؤسسات الدولية حول جدولتها وجدواها الفعلية في ظل ركود الأسواق وشح التمويل الخارجي.
ومع توثيق التقارير الحقوقية والأممية لقصص المعاناة اليومية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، يتضح جليًا أن تونس بحاجة ماسة إلى استراتيجية اقتصادية متكاملة توازن بين متطلبات الإصلاح المالي الصارم وضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي لتجنب انزلاق البلاد نحو أزمات أعمق.
تقارير البنك الدولي وصندوق النقد: مؤشرات تراجع النمو وتفاقم أزمة التضخم
تستند التحليلات الاقتصادية الحديثة إلى أرقام ووقائع دقيقة وردت في التقرير الصادر عن البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي وتونس تحديدًا لعام 2025، والذي أشار بوضوح إلى أن معدلات النمو في البلاد ما تزال تراوح مكانها عند مستويات ضعيفة لا تتجاوز 1.5% إلى 2%، وهو معدل عاجز تمامًا عن خلق فرص عمل كافية أو امتصاص أعداد البطالة المتزايدة بين الشباب وخريجي الجامعات.
وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في مراجعاته الدورية أن الاقتصاد التونسي يعاني من اختلالات هيكلية عميقة تتمثل في عجز مزدوج في الموازنة العامة والميزان التجاري، إلى جانب ضغوط الدين الخارجي التي تلتهم الجزء الأكبر من موارد الدولة المتاحة.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الإحصاء التونسي والتي اعتمدتها التقارير الأممية إلى أن نسبة التضخم العام ظلت تحوم حول مستويات مرتفعة تجاوزت 7% إلى 8% خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تآكل حاد في القيمة الحقيقية للأجور وتراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والفقيرة على حد سواء، وجعل تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء همًا يوميًا يؤرق ملايين الأسر.
دور البنك المركزي التونسي وسياسة التشديد النقدي في مواجهة الأسعار
في محاولة مستماتة لوقف النزيف التضخمي وكبح ارتفاع الأسعار، لجأ البنك المركزي التونسي إلى سلاح التشديد النقدي التقليدي عبر الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات مرتفعة ومستقرة، محاولاً بذلك الحد من الطلب المحلي وتقليص حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق.
ويدافع مسؤولو البنك المركزي في تصريحاتهم الرسمية الموثقة عن هذه السياسة باعتبارها طوق النجاة الوحيد لمنع خروج التضخم عن السيطرة وتثبيت الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، ومع ذلك، تتعرض هذه المقررات المصرفية لانتقادات لاذعة من خبراء الاقتصاد ومنظمات أرباب العمل التي ترى أن رفع الفائدة أدى إلى خنق الاستثمار المحلي، وزيادة تكلفة التمويل على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإعاقة أي محاولات حقيقية لتحفيز عجلة الإنتاج والتشغيل.
وتشير تقارير حقوقية مستقلة إلى أن هذه السياسة التقشفية، وإن نجحت نظريًا في امتصاص جزء من السيولة، إلا أنها أفرزت تداعيات اجتماعية قاسية تمثلت في ركود قطاعات تجارية واسعة وزيادة تعثر الشركات عن سداد التزاماتها المالية.
تقارير المنظمات الحقوقية والأممية: وقائع تراجع الأمن الغذائي والاجتماعي
وتتوالى التحذيرات الصادرة عن وكالات تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية، حول تداعيات الأزمة الاقتصادية في تونس على الأمن الغذائي والمعيشي للفئات الهشة.
وتوثق التقارير الحقوقية الميدانية لعام 2025 و2026 وقائع مقلقة حول ندرة متكررة في بعض السلع الاستراتيجية الأساسية مثل السكر، والزيت النباتي، والقهوة، والطحين، نتيجة للصعوبات المالية التي تواجهها ديوان التجارة والمؤسسات الحكومية في توفير اعتمادات الاستيراد بالعملة الصعبة.
وتؤكد شهادات حية رصدتها منظمات حقوقية محلية ودولية أن العائلات التونسية باتت تضطر إلى تقليص عدد وجباتها اليومية أو الاستغناء عن سلع أساسية لم تعد في متناول دخولها المالية المتآكلة.
وتلفت التقارير الأممية الانتباه إلى أن هذه الظروف المعيشية الضاغطة تؤجج التوترات الاجتماعية، وتزيد من معدلات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية بحثًا عن سبل النجاة، مما يمثل نزيفًا بشريًا خطيرًا يهدد الطاقات الشابة التي تعول عليها البلاد في مستقبل التنمية المستدامة.
آفاق الإصلاح الاقتصادي ومستقبل الأزمات المعيشية في تونس
وبين الإصرار الحكومي على الاعتماد على الذات وتنفيذ إصلاحات داخلية بطيئة، والضغوط الهائلة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية لتسريع وتيرة خفض الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، تقف تونس على مفترق طرق حاسم.
وترى تقارير مراكز الأبحاث الدولية المعنية بالشأن المغاربي، أن أي نجاح حقيقي للبنك المركزي والحكومة في كبح جماح الأسعار لن يتحقق بمعزل عن حزمة إصلاحات هيكلية شاملة تشمل مكافحة الاحتكار، وتجفيف منابع السوق الموازية والتهريب التي تكبد الخزينة خسائر فادحة، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.
ويبقى الرهان الأكبر معقودًا على مدى قدرة صانع القرار التونسي على الموازنة الدقيقة بين الضرورات المالية الصارمة والحفاظ على السلم الاجتماعي، لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من التأزم المعيشي، ولتجنيب الاقتصاد الوطني تداعيات كارثية قد يصعب تداركها في المستقبل المنظور.
