ما زال الشعب التونسي يشتعل غضبًا ضد الإخوان وسلطتهم بالبلاد التي قادتها إلى الانهيار وتدهور الأوضاع سياسيا واقتصاديا، ليطالب المواطنون والساسة مرارا بالإطاحة بهم.
واليوم، خرج أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، في مسيرات حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بالإطاحة بعناصر الإخوان وحل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ما يظهر الغضب الشعبي البالغ حاليا تجاه الحكومة.
وشاركت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، بمظاهرة حاشدة أخرى في مدينة صفاقس بجنوب البلاد، مطالبة فيها بخروج “ثورة تنوير” ضد الإخوان، للحفاظ على مدنية الدولة.
وسبق أن منع رئيس حزب النهضة الإخواني ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، رئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، بسبب خلافات واحتقانات كبيرة داخل البرلمان أمس.
وأكد موظفو البيانات التونسية أن قرار منع موسى جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما استنكرته رئيسة الحزب الدستوري الحر، مؤكدة أن ذلك سبيل لعرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها.
كما اعتبرت موسى أن ذلك ضمن عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه.
وشهد البرلمان التونسي أمس أزمة ضخمة ومشاحنات وتبادلا للتهم بين موسى وأعضاء حزبها من جهة، مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، تفاقمت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي.
وتتأجج أزمة سياسية ضخمة في تونس بين رموز السلطة، مستمرة منذ ٩ أسابيع، دون التوصل إلى حل حتى الآن، أو أي دلائل على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها.
ويطالب الرئيس التونسي باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بينما يرفض رئيس الوزراء ذلك مدعوما بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي يرأسها الغنوشي، وحزب قلب تونس.
وأجرى رئيس الحكومة قبل أكثر من شهر تعديلا وزاريا شمل 11 وزيرا، اعتبر بمثابة تغيير لوزراء قيس سعيد بوزراء للنهضة وحزب قلب تونس، ورفض الرئيس أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، لوجود شبهات فساد وتضارب في المصالح.
