تقترب الولايات المتحدة وإيران من محطة مفصلية في مسار المفاوضات التي استحوذت على اهتمام العالم خلال الأسابيع الأخيرة، وسط حديث متزايد عن قرب توقيع مذكرة تفاهم تمهد لمرحلة جديدة من التهدئة وإنهاء المواجهة التي ألقت بظلالها على المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي صدرت من الجانبين، فإن الطريق نحو اتفاق مستقر نا يزال محفوفًا بعقبات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، فخلف التصريحات المتفائلة والتفاهمات الأولية، تبرز ملفات خلافية جوهرية لم تُحسم بعد، وقد تكون العامل الحاسم في تحديد مصير الاتفاق المنتظر.
وتكشف المعطيات المتداولة، أن أربع قضايا رئيسية ما تزال تشكل محور النقاش بين الطرفين، وهي ملفات ترتبط بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني والأموال المجمدة ومستقبل الترتيبات الأمنية في لبنان والمنطقة.
هرمز والبرنامج النووي.. عقدتان في قلب المفاوضات
ويظل مضيق هرمز أحد أبرز الملفات الشائكة على طاولة التفاوض، نظراً لأهميته الاستراتيجية بوصفه أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل جزءًا أساسيًا من أي تفاهم مرتقب، ما تزال هناك تباينات بشأن طبيعة الإدارة الأمنية والتنظيمية للممر المائي بعد انتهاء الأزمة.
وتتمسك إيران بحقها في إدارة المضيق باعتباره جزءًا من سيادتها الوطنية، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان حرية الملاحة ومنع فرض أي قيود أو رسوم قد تؤثر على حركة التجارة الدولية.
وينظر إلى هذا الملف باعتباره اختبارًا مهمًا لقدرة الطرفين على الوصول إلى حلول وسط تضمن مصالحهما المتعارضة.
أما الملف النووي، فيبقى القضية الأكثر حساسية وتعقيدًا. فبينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن ترتيبات واضحة بشأن المواد النووية واليورانيوم عالي التخصيب، تصر طهران على أن هذه القضايا ستناقش خلال مرحلة تفاوضية منفصلة بعد توقيع مذكرة التفاهم.
كما تتمسك إيران بحقها في مواصلة أنشطة التخصيب للأغراض السلمية، وترفض أي خطوات تتعلق بنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد قبل التوصل إلى تفاهمات شاملة تضمن حقوقها ومصالحها الاستراتيجية.
الأموال المجمدة ولبنان.. تحديات سياسية تتجاوز حدود الاتفاق
إلى جانب القضايا الأمنية، يبرز ملف الأموال الإيرانية المجمدة باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة لطهران، التي ترى أن الإفراج عن هذه الأصول يمثل جزءًا أساسيًا من أي تفاهم محتمل مع واشنطن، في المقابل، تربط الإدارة الأمريكية أي خطوات تتعلق برفع العقوبات أو الإفراج عن الأموال بمدى التزام إيران بتنفيذ التعهدات المطلوبة منها.
ويعكس هذا التباين حجم الفجوة القائمة بين الطرفين بشأن آلية تنفيذ الاتفاق وتسلسل الخطوات المتبادلة، وهي مسألة قد تؤثر بشكل مباشر على فرص نجاح التفاهم المرتقب.
أما الملف الرابع فيتعلق بلبنان، حيث تشير المواقف الإيرانية إلى أن الترتيبات الخاصة بالساحة اللبنانية تدخل ضمن الإطار العام للمفاوضات. غير أن هذا الطرح يواجه تعقيدات إضافية في ظل المواقف الإسرائيلية التي تفضل الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني، وتتمسك بحرية التحرك ضد حزب الله في حال رأت تهديدًا لأمنها.
