دفعت الحكومة القطرية بفكرة تمديد فترة المؤسسات الدستورية في الصومال للاستمرار في محاولة تميم بن حمد، للسيطرة على المشهد السياسي في الصومال عبر وكلائه في السلطة الصومالية وهم الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ورئيس الاستخبارات “فهد ياسين”.
كشفت تسريبات حصل عليها موقع “العرب مباشر “، عن دور حكومة تميم في قرار تنحي رئيس الوزراء الصومالي “حسن علي خير” بعد شهر واحد من زيارته للدوحة ولقاء السفير القطري في مقديشو في 7 من يوليو الجاري مع رئيس مجلس الشعب الصومالي ومناقشته في ملف الانتخابات الصومالية، ومن ثَمَّ بَدْء إعداد التمديد لفترة مؤسسات الرئاسة.
فيما أوضحت التسريبات أن النظام القطري له دور محوري في تخلي “خير” عن منصبه، حيث حولت الحكومة القطرية 2.750.000 دولار إلى رئيس الوزراء الصومالي مقابل تنحيه مما قد يساعد في تأجيل الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس محمد عبد الله محمد، جاء هذا عقب زيارة رئيس الوزراء الصومالي الرسمية إلى الدوحة والتقى بتميم بن حمد ما أثار جدلًا كبيرًا حول أسباب هذه الزيارة، وقامت السفارة القطرية في مقديشو بتحويل الأموال إلى حساب رئيس الوزراء الصومالي في 20 يوليو، أي قبل أسبوع من موافقته على التنازل عن منصبه وقبول قرار البرلمان الصومالي.
وتأتي تحركات تنظيم الحمدين، في الصومال وإقناع رئيس الوزراء الصومالي بالتخلي عن مهامه في الوقت الذي يتحدث فيه المراقبون عن دور قطر في تمديد فترة تفويض المؤسسات الدستورية في البلاد لإدارة المشهد السياسي المحلي من خلال رجال تميم بن حمد في الحكومة الصومالية، فيسعى تنظيم الحمدين للسيطرة على الصومال ليتمكن تجنيد المزيد من المرتزقة الصوماليين وتدريبهم في الدوحة، ثم إرسالهم ونقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق وإلحاقهم بالميليشيات التركية للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.
