استبق حزب الله اللبناني الحكومة في خطتها للمرحلة الثانية من قرار حصر السلاح، مؤكدًا ضمنيًا رفضه أي نزع لسلاحه في شمال نهر الليطاني، في خطوة تعكس موقفه الرافض لتوسيع التزاماته المسلحة.
وأكد الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل يقتصر تطبيقه على جنوب نهر الليطاني، مشددًا على أن أي مطالب إضافية لن يتم قبولها.
استعداد الحكومة للمرحلة الثانية من خطر حصر السلاح
وجاءت تصريحات قاسم بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء نواف سلام استعداد الحكومة للبدء في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، التي تستهدف شمال النهر بعد إكمال المرحلة الأولى جنوبه.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في أغسطس قرار حصر السلاح بيد الدولة، كلف بموجبه الجيش بوضع خطة تنفيذية تُنجز قبل نهاية العام، إلا أن الحزب رفض القرار منذ البداية.
وفي سبتمبر، تبنت الحكومة رسميًا خطة الجيش لتجريد الحزب من أسلحته تدريجيًا، في إطار سعيها لتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية.
وفي 19 ديسمبر، استضافت العاصمة الفرنسية اجتماعًا حضره قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، لبحث وسائل عملية لمتابعة تنفيذ قرار نزع سلاح الحزب، في ظل استمرار التباين بين موقف الحكومة وموقف حزب الله.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود دولية وإقليمية لدعم خطة الحكومة وتسهيل تطبيقها بما يضمن الأمن والاستقرار في لبنان.
تنازلات خطيرة تهدد المصالح الوطنية
وفي خطابه الأخير، اعتبر قاسم أن أي تفسير يطالب بتوسيع نطاق نزع السلاح إلى شمال نهر الليطاني غير مبرر، مؤكدًا أن الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في الجنوب بتسهيلات من الحزب رغم التزام إسرائيل المحدود.
وحذر من أن أي إجراءات إضافية تمثل تنازلات خطيرة قد تهدد المصالح الوطنية الكبرى، وقال: “لا تطلبوا منا شيئًا بعد الآن”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تحرص فيه الحكومة اللبنانية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، وسط ترقب واسع من الداخل والخارج لمدى قدرة الدولة على فرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، وخصوصًا في ظل تعنت حزب الله ورفضه الالتزام بتوسيع نزع السلاح خارج المناطق المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
