كشفت تقارير رسمية صادرة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة، فقد بلغت خسائر اليمن جراء توقف تصدير النفط والغاز بفعل هجمات المليشيات الحوثية على الموانئ والمنشآت الحيوية نحو 7.5 مليار دولا
وكانت الصادرات النفطية تمثل حوالي 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من إيرادات الموازنة، وأدى حرمان الدولة من النقد الأجنبي إلى اضطراب حاد في سعر صرف الريال اليمني؛ ما رفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
حيث تستخدم المليشيات الحوثية ملف الرواتب كأداة ضغط سياسي، بينما تستمر في نهب الإيرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرتها دون دفع فلس واحد للموظفين.
كيف تدار الموارد في مناطق الحوثيين؟
وقالت مصادر: إن المليشيات الحوثية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لها تعتمد على استراتيجية “تفتيت الاقتصاد” لضمان تدفق الأموال إلى خزائنها الخاصة.
ووفقًا للمصادر، تحولت هذه المناطق إلى “كنتونات” مالية مغلقة تُدار بعيدًا عن النظام المصرفي الرسمي، حيث تعد تجارة الوقود المصدر الأول لتمويل المليشيات، ويتم افتعال أزمات وقود دورية لرفع الأسعار وبيع الكميات عبر شبكات تابعة لقيادات حوثية، وفُرضت منظومة جبايات معقدة تحت مسميات “الخمس” و”المجهود الحربي”، تستهدف التجار والشركات المتوسطة والصغيرة؛ مما أدى إلى إفلاس المئات من المؤسسات.
ومن خلال إصدار عملات معدنية غير قانونية وتقسيم النظام المالي، سعت المليشيات إلى عزل مناطق الشمال عن البنك المركزي في عدن؛ مما زاد من معاناة المواطنين في تحويل الأموال.
الموانئ والمطارات
ورغم الضغوط الدولية لفتح الموانئ لأغراض إنسانية، تشير تقارير استخباراتية في 2025 إلى أن المليشيات حولت موانئ “الحديدة” و”الصليف” إلى نقاط استراتيجية لتهريب الأسلحة المتقدمة وقطع الطائرات المسيرة، بدلاً من استقبال الغذاء والدواء.
صراع “تقسيم المقسم”
وما تزال عين المليشيات الحوثية على محافظة “مأرب” و”حضرموت”، حيث تتركز الثروات النفطية والغازية، فالصراع في 2025 يتمحور حول محاولات الحوثيين فرض “معادلة جديدة” تقضي بحصولهم على حصة من إيرادات نفط مأرب، مقابل التوقف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وهو ما تصفه الحكومة الشرعية بـ “الابتزاز السيادي”.
واختتمت المصادر، أن تحويل الموارد السيادية إلى “غنائم” في أيدي المليشيات الحوثية هو السبب الرئيس لإطالة أمد الحرب في اليمن، فاستمرار سيطرة المليشيات على إيرادات الدولة يعني استمرار تمويل الموت.
