في لحظة سياسية حساسة، خرجت وكالة الأنباء العراقية بنقل نفي رسمي عن جهاز الاستخبارات الوطني العراقي لما تردد حول تلقي الحكومة تحذيرات خارجية بشأن ضربة عسكرية وشيكة داخل البلاد.
النفي، الذي جاء في بيان مقتضب، شدد على ضرورة تحري الدقة الإعلامية، خصوصًا حين تتعلق الأخبار بملفات تمس الأمن القومي.
التطور أعاد خلط الأوراق، بعدما غذت تسريبات إعلامية مخاوف من استهداف مواقع مرتبطة بفصائل مسلحة ومخازن طائرات مسيرة وصواريخ ومعسكرات تدريب.
السلاح خارج الدولة.. عقدة قديمة تتجدد
يعود الجدل حول “حصر السلاح بيد الدولة” إلى كونه ملفًا مؤجلًا باستمرار في العراق، ورغم تصريحات قضائية تحدثت عن استعداد بعض قادة الفصائل للتعاون، فإن الواقع الميداني والسياسي يكشف تعقيدًا أكبر.
فالسلاح، في نظر الدولة، عنوان للسيادة واحتكار مشروع للقوة، بينما تراه قوى مسلحة “ضمانة” في ظل ما تصفه بتهديدات خارجية واختلالات داخلية.
موقف كتائب حزب الله: شروط السيادة أولًا
أعلنت كتائب حزب الله العراقية رفضها القاطع لنزع سلاحها أو حصره بيد الدولة، مؤكدة بقاءه مع منتسبيها، البيان ربط أي نقاش حول هذا الملف بتحقيق “السيادة الكاملة” وضبط الأمن ومنع التدخلات الخارجية.
بهذا الموقف، ترسم الكتائب سقفًا تفاوضيًا عاليًا، يعكس شكوكًا عميقة تجاه قدرة الدولة على توفير مظلة أمنية جامعة في المرحلة الراهنة.
الضغوط الخارجية ومعادلة الحكومة المقبلة
تتزامن هذه المواقف مع تصاعد ضغوط الولايات المتحدة على بغداد، خصوصًا مع اقتراب تشكيل حكومة جديدة. واشنطن، وفق قراءات سياسية، ترى أن إدماج الفصائل المسلحة داخل التركيبة الحكومية دون معالجة ملف السلاح يهدد الاستقرار ويقوض الإصلاحات، في المقابل، تحذر قوى داخلية من أن أي مقاربة “قسرية” قد تفجر صدامات غير محسوبة.
بين الحشد والدولة.. مساحة رمادية
يظل وضع الحشد الشعبي في قلب هذه المساحة الرمادية؛ فهو كيان رسمي من حيث الإطار القانوني، لكنه يضم فصائل ذات أجندات ورؤى متباينة بشأن علاقة السلاح بالدولة.
هذا التداخل يجعل أي تسوية شاملة مرهونة بإعادة تعريف الأدوار، وبناء ثقة سياسية وأمنية مفقودة.
