شهدت الولايات المتحدة موجة جديدة من القرارات المثيرة للجدل حول الهجرة، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها عن توجهات صارمة تجاه المهاجرين وعمليات إعادة الفحص لمئات الآلاف من الإقامات الدائمة. تأتي هذه القرارات في سياق توترات أمنية داخلية واتهامات متبادلة بين إدارة ترامب وإدارة بايدن السابقة بشأن سياسات الهجرة.
تعليق دائم للهجرة من دول العالم الثالث
أعلن ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” عزمه تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث، مؤكدًا أن الهدف هو “تعافي النظام الأمريكي” مما وصفه بآثار سياسات الهجرة خلال السنوات الماضية.
إجراءات مشددة ضد غير المواطنين
كشف ترامب عن نية إدارته:
إيقاف جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير المواطنين.
إلغاء طلبات الدخول التي مُنحت خلال فترة إدارة بايدن.
ترحيل أي شخص لا يشكل قيمة مضافة للولايات المتحدة أو لا يُظهر ولاءً لها.
سحب الجنسية من مهاجرين يتهمهم بإضعاف الاستقرار الداخلي.
كما أكد أن “الهجرة العكسية” هي الحل الوحيد برأيه لضبط الوضع داخل البلاد.
مراجعة شاملة للإقامات الدائمة (غرين كارد)
أعلنت إدارة ترامب بدء إعادة فحص شامل للإقامات الدائمة لمواطنين من 12 دولة على الأقل، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي استهدفت أفرادًا من الحرس الوطني في واشنطن.
توسيع نطاق التدقيق
أوضح مدير خدمات الجمارك والهجرة جوزيف إدلو أنّ القرار يشمل جميع حاملي الغرين كارد من دول مصنفة “مُثيرة للقلق”.
تمت الإشارة إلى 19 دولة خضعت سابقًا لتصنيف ترامب ضمن الفئة نفسها.
قررت الإدارة أيضاً تعليق طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان بشكل فوري.
حادثة إطلاق النار ودورها في التصعيد
جاءت هذه القرارات بعد إصابة اثنين من عناصر الحرس الوطني برصاص مهاجر أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة في 2021 ضمن برنامج لإعادة التوطين.
السلطات أكدت أن:
الحادث دفع إلى تعليق جميع طلبات الهجرة للأفغان.
ترامب طلب إعادة فحص طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد بايدن.
ويُتوقع أن تشمل عمليات المراجعة 233 ألف لاجئ دخلوا البلاد بين يناير 2021 وفبراير 2025.
خفض غير مسبوق في سقف قبول اللاجئين
في خطوة إضافية، حدد ترامب الحد الأقصى لقبول اللاجئين لعام 2026 عند 7500 لاجئ فقط، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله، معلناً أن الأولوية ستُمنح لجنسيات محددة.
ردود الفعل الدولية
على خلفية القرارات الأخيرة، دعت الأمم المتحدة الإدارة الأميركية إلى الإبقاء على أبواب اللجوء مفتوحة، مؤكدة أن حماية الفارين من النزاعات مسؤولية دولية جماعية.
قرارات ترامب الجديدة تمثل مرحلة أكثر تشدداً في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة، مع توسع كبير في إجراءات الفحص والترحيل والحد من مزايا المهاجرين. وبينما ترى الإدارة الأميركية الحالية أن هذه السياسات ضرورة لحماية الأمن الداخلي، يحذر مراقبون ومنظمات دولية من تداعيات إنسانية وسياسية قد تزداد حدتها في الفترة المقبلة.
