الضمانات القانونية والمالية.. ما هي شروط الشركات الألمانية والأمريكية للعودة إلى ليبيا؟

تعيش ليبيا مرحلة مفصلية على مستوى إعادة الإعمار والاستثمار، مع ارتفاع الاهتمام الدولي بإحياء المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والاتصالات.

وبينما تدفع الحكومة الليبية نحو استقطاب الشركات العالمية، تظهر الشركات الألمانية والأمريكية باعتبارها الأكثر قدرة وخبرة واستثمارًا، بوصفها اللاعب الأهم في هذه العودة المحتملة.

وقالت مصادر إن عودة هذه الشركات ليست مشروطة بالرغبة السياسية فقط، بل تتطلب ضمانات قانونية ومالية صارمة لحماية استثماراتها في بيئة ما زالت تعاني من هشاشة أمنية وتقلبات سياسية.

لماذا تتردد الشركات الغربية في العودة؟

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من توقيع حكومات ليبية سابقة لمذكرات تعاون مع شركات أوروبية وأمريكية عقب 2011، فإن معظم تلك الاتفاقيات لم تدخل التنفيذ الكامل، ويرجع ذلك إلى عدم استقرار السلطة التنفيذية وتعدد الحكومات، وتكرار النزاعات المسلحة التي أثرت على الموانئ والمطارات وحقول النفط، وغياب إطار قانوني موحّد يضمن حماية العقود في حال تعثر أو تغيّر الحكومات، وتذبذب بيئة العمل وغياب الشفافية وضعف القدرة على فضّ النزاعات التجارية.

وترى المصادر أن الشركات الأجنبية، خاصة الألمانية والأمريكية، باتت أكثر اهتمامًا بالعودة، خصوصًا بعد تحسّن نسبي في الوضع الأمني وتزايد فرص الاستثمار في مشاريع الكهرباء، الطاقة المتجددة، وإعمار الطرق والمطارات.

الضمانات القانونية

وأشارت المصادر إلى أن الشركات الألمانية والأمريكية وضعت حزمة مطالب أساسية قبل اتخاذ قرار العودة النهائية إلى ليبيا، وأهم هذه الضمانات هي: تشريعات استثمار مستقرة وواضحة لسنوات طويلة، وعقود ملزمة ومحمية دوليًا، وآلية واضحة لفضّ النزاعات، وشفافية في منح التراخيص، وضمانات من الجهات المالية الليبية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئات المشاريع الكبرى، لتأكيد التزام الدولة بتمويل المشاريع وعدم توقفها لاحقًا لأي سبب سياسي.

الضمانات المالية

كما تؤكد تقارير اقتصادية أن الشركات الأميركية والألمانية تشترط شبكة حماية مالية قبل دخول الأراضي الليبية، وتشمل: التأمين ضد المخاطر السياسية، وضمان تحويل الأرباح دون قيود، وسداد الديون السابقة، وتمويلًا مشتركًا أو ضمانًا حكوميًا، واستقرار العملة ومؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تشترط الشركات وجود سياسة مالية واضحة، وسعر صرف مستقر، وميزانية حكومية معلنة بوضوح لمدة سنة على الأقل.

ما الذي يمنع عودة الشركات حتى الآن؟

رغم وجود فرص اقتصادية هائلة، إلا أن هناك عوائق مستمرة أبرزها: الانقسام السياسي بين الحكومتين، وتضارب الصلاحيات بين الوزارات والهيئات، والمخاوف الأمنية، وعدم وضوح خطة الدولة لإعادة الإعمار، وتدخل أطراف خارجية، حيث تتنافس قوى دولية على النفوذ الاقتصادي داخل ليبيا، مما يزيد تعقيد المشهد أمام الشركات الغربية.

ما السيناريو الأقرب لعودة الشركات؟

ووفق المصادر، إن هناك عدة سيناريوهات محتملة، منها:

اتفاق سياسي وتوحيد السلطة: وهو السيناريو المثالي الذي سيفتح الباب أمام تدفق ضخم للاستثمارات، وقد يشهد عودة سريعة للشركات الألمانية في قطاع الكهرباء.

عودة تدريجية بشروط عالية: وفيه تعود الشركات بشكل محدود عبر مشاريع قصيرة الأمد بضمانات دولية.

بقاء الوضع كما هو: وهو السيناريو الأسوأ الذي يعني استمرار التردد وعدم إطلاق مشاريع ضخمة.

وتشير المؤشرات إلى أن ليبيا تقف أمام فرصة اقتصادية نادرة، لكن هذه الفرصة مرهونة بقدرة الدولة على توفير الضمانات القانونية والمالية التي تشترطها الشركات الألمانية والأمريكية.