الجدل السياسي.. كيف ستؤمن المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا مواقع الآبار الجديدة؟

مع إعلان الحكومة الليبية والوزارة المختصة عن أهداف طموحة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، يصبح ملف التأمين والسيطرة على حقول النفط شرطًا أساسيًا لتحقيق هذه الاستراتيجية، خصوصًا مع ارتفاع التنافس الدولي على الاستثمار في ليبيا، وتزايد التهديدات التي قد تواجه مواقع الحفر الجديدة.

اكتشافات النفط الليبية 2025

حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق سلسة من الاكتشافات خلال العام 2025، توزعت على مناطق مختلفة وطبقات جيولوجية يتراوح عمقها بين 8,991 و12,500 قدم، ويشمل ذلك آبارًا حُفرت بالشراكة مع شركات محلية ودولية مثل الخليج العربي للنفط، OMV النمساوية، شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وسوناطراك الجزائرية.

الجدل السياسي حول التأمين

وقالت مصادر: إن تأمين المنشآت النفطية في ليبيا تُعدّ مسألة من أكثر الملفات حساسية منذ عام 2011، فالحقول والموانئ غالبًا ما تتعرض لسيطرة جماعات مسلحة، إغلاقات قسرية، ضغوط سياسية، وصراعات جهوية، ومع اكتشاف آبار جديدة في مناطق واسعة جغرافيًا، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: من يملك سلطة حمايتها؟

وأوضحت، أنه بين حكومة الشرق وحكومة الغرب، وبين قوات الجيش الوطني وقوات متحالفة مع الحكومة في طرابلس، تتداخل الصلاحيات، وتُضعف قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذ خططها دون دعم أمني مركزي واضح.

ما هي التحديات الأمنية؟

وترى المصادر، أن انتشار القوات غير النظامية حول مواقع النفط يضع المؤسسة أمام مخاطر دائمة، أبرزها تدخل أطراف محلية في تشغيل الحقول وفرض رسوم أو إغلاق الآبار كوسيلة ضغط و احتمال تعرض خطوط النقل والتصدير للاعتداء

وقالت: إن معظم الاكتشافات تمت في مناطق صحراوية صعبة مثل المومنيات والسهول العلوية، ما يجعل حماية المعدات والفرق الفنية مهمة معقدة تستلزم دعمًا لوجستيًا عالي المستوى، فالنفط الليبي عنصر حساس في التوازنات الإقليمية، ما قد يدفع بعض الأطراف المحلية لاستخدامه كورقة تفاوض في الصراع السياسي.

كيف تخطط المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين مواقع الحفر؟

وأشارت المصادر، أن المؤسسة تعمل على إعادة هيكلة وتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، مع السعي لضمّه تحت قيادة موحدة بعيدة عن الاستقطاب، ليكون القوة الرسمية الوحيدة المخولة بحماية الحقول.

وأكدت، أنه من المتوقع أن تنشئ المؤسسة بالشراكة مع وزارة الداخلية نقاط مراقبة ثابتة ومراكز قيادة لمتابعة الأنشطة الأمنية، خاصة في المواقع الجديدة التي لم تُزوّد سابقًا ببنية حماية.

وترى، أن الاكتشافات الجديدة يمكن أن تدعم رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا خلال السنوات القادمة، شريطة تأمين الحقول وضمان استقرار الإمدادات.

واختتمت المصادر، أن المؤسسة رغم ضعف التمويل الحكومي ما تزال تحقق نجاحات فنية مهمة، مشيدًا بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية واستقرار الإنتاج.