تشهد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حراكاً متسارعاً من جانب عدد من الدول الغربية التي تعمل، وفق مصادر دبلوماسية، على إعداد قرارات جديدة تهدف إلى توسيع رقابة المفتشين الدوليين على البرنامج النووي الإيراني.
يأتي هذا التحرك في ظل رفض طهران الاستجابة للمطالب المتكررة لإعادة التعاون الكامل مع الوكالة واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.
ووفق دبلوماسيين تحدثوا إلى وكالة اقتصادية دولية، فإن المجموعة الأوروبية، بالتنسيق مع واشنطن، تدرس فرض آليات “إلزامية” تُلزم إيران بفتح منشآتها النووية للمفتشين، بعد أشهر من التعثر في الوصول إلى مواقع حساسة.
ومن المرجح أن تتم مناقشة هذه الإجراءات خلال اجتماع متوقع عقده مجلس المحافظين خلال أيام.
تراجع في نسب التحقق وتأخر مستمر
والتقارير الفنية الأخيرة الصادرة عن الوكالة تعكس، بحسب مسؤولين مطلعين، فجوة واسعة بين ما تعلنه إيران وما تستطيع فرق التفتيش التحقق منه فعلياً.
فقد أكدت الوكالة في تقرير سري أن عمليات التحقق لم تُستأنف بالكامل، وأن مستوى الوصول إلى المواقع المتضررة جراء الهجمات المشتركة المنسوبة لإسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي لا يزال “صفراً تقريباً”.
ويشير التقرير إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب لم يطرأ عليه تغيير ملحوظ في التقديرات الرسمية، لكنه يوضح أن هذه الأرقام تعتمد على بيانات قديمة بسبب عدم سماح طهران بزيارة بعض المواقع منذ أكثر من خمسة أشهر.
واعتبرت الوكالة أن هذا التأخير “يضرب جوهر العملية الرقابية” ويمنعها من تقديم تقييم دقيق للمواد النووية المخزنة.
ميكانيكية القرارات المقترحة
وتقول مصادر دبلوماسية إن العواصم الغربية تبحث الآن عن “مخرج قانوني” يتيح للوكالة إرسال فرق تفتيش إضافية دون الحاجة إلى تفاهم سياسي شامل مع طهران.
ويتوقع أن تتضمن المسودات المطروحة طلباً واضحاً لإلزام إيران بإعادة فتح المواقع الحساسة فوراً، إلى جانب اشتراط تقديم بيانات محدثة حول كميات اليورانيوم المخصب وخطوط الإنتاج.
كما يجري بحث إمكانية فرض جدول زمني محدد يمنح إيران فترة قصيرة لتنفيذ الالتزامات، مع التهديد بعقد جلسة طارئة في حال عدم الامتثال.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد لاحقاً لتحريك آليات “سناب باك” الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية، ما لم تُظهر طهران مرونة في إعادة التعاون.
رسائل طهران المتضاربة
ورغم تصاعد الضغوط الدولية، تحاول إيران إظهار استعداد دبلوماسي للتفاوض؛ فقد أعلن نائب وزير الخارجية سعيد خطيب زاده أن بلاده “لا تسعى لامتلاك سلاح نووي” وأنها جاهزة لتقديم تطمينات للعالم بشأن سلمية برنامجها.
لكنه في الوقت ذاته تحدث عن “رسائل متناقضة” تصل من واشنطن عبر وسطاء، وهو ما يعكس استمرار الغموض في قنوات التواصل بين الجانبين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران طالبت برفع العقوبات كشرط للعودة إلى التفاوض، وهو ما اعتبرته مصادر غربية دليلاً إضافياً على استراتيجية كسب الوقت التي تتبعها إيران.
مشهد دولي معقد واحتمالات مفتوحة
تتحرك الدول الغربية حالياً في مساحة سياسية ضيقة، تجمع بين الحاجة إلى الضغط وبين تجنب أي تصعيد غير محسوب قد يدفع المنطقة نحو توتر جديد.
في المقابل، تواصل إيران سياسة المناورة بين تصريحات تهدئة وقيود ميدانية تمنع الوكالة من تنفيذ مهامها الرقابية.
ومع اقتراب موعد اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يترقب المراقبون مدى قدرة الدول الغربية على بناء إجماع داخل مجلس المحافظين لتمرير قرار يمهد لمرحلة رقابية أكثر صرامة.
