مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.. بين مجلس سلام وقوة دولية واستقطاب داخل مجلس الأمن

قبل ساعات من جلسة التصويت المرتقبة في مجلس الأمن الدولي، تكثّف الولايات المتحدة جهودها لتمرير مشروع قرار يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، في خطوة يُنظر إليها على أنها منعطف جديد في مسار إدارة الأزمة المستمرة منذ عامين.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن تسعى إلى حشد تأييد واسع داخل المجلس، مستندةً إلى دعم إقليمي غير مسبوق من مصر وقطر والسعودية وتركيا ودول إسلامية أخرى.

وتؤكد الولايات المتحدة وشركاؤها أن المشروع يتيح “نافذة واقعية” لإطلاق مرحلة انتقالية تقود إلى استقرار طويل المدى في غزة، مشددين على أن أي تأخير في اعتماد القرار قد يعرّض الوضع الهش للانهيار مجدداً.

مجلس سلام وقوة دولية.. معالم المرحلة الانتقالية

يلمح مشروع القرار إلى تغيير جوهري في آليات إدارة غزة بعد وقف إطلاق النار، إذ يدعو إلى إنشاء “مجلس سلام” يتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية حتى نهاية عام 2027. ومن المفترض أن يشكّل المجلس إطارًا سياسيًا جديدًا يعيد تنظيم الحكم المحلي، على أن يكون خاضعًا لإشراف دولي وتنسيق مباشر بين واشنطن والدول الراعية.

ويتضمن النص تفويضًا بتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية التي يجري إعدادها ضمن برامج تدريب جديدة.

وتُوكل إلى هذه القوة مهام تأمين المعابر والحدود والمشاركة في عمليات نزع السلاح داخل غزة، في خطوة تُعدّ الأكثر حساسية على الصعيد الميداني. وللمرة الأولى منذ بداية الحرب، يتضمن المشروع إشارة صريحة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو بند أثار نقاشًا حادًا داخل أروقة المجلس.

البديل الروسي.. رؤية مختلفة بلا مجلس ولا قوة منتشرة

وبالتوازي مع المشروع الأميركي، طرحت روسيا مسودة قرار منافسًا يتجنب الحديث عن إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية فورًا.
ويرحّب النص الروسي بوقف إطلاق النار الأخير دون الإشارة إلى خطة ترامب، بينما يقترح تفويض الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تصور شامل حول آليات تنفيذ بنود السلام وإمكان نشر قوة استقرار لاحقًا.

ويوضح دبلوماسيون أن المسودة الروسية تركّز على إعادة التأكيد على مبدأ “حل الدولتين” باعتباره المرجعية الأساسية لأي تسوية، وتختلف بذلك عن النهج الأميركي الذي يربط مستقبل غزة بالتحركات الميدانية والمرحلة الانتقالية.

وقد خلق هذا التباين حالة استقطاب داخل المجلس، إذ تحذّر واشنطن من أن أي تأخير أو اعتراض على مشروعها قد يعيد إشعال الحرب.
وكتب المندوب الأميركي مايك والتز في مقال صحفي أن رفض القرار “خيار يعيد حماس إلى الواجهة أو يفتح الباب لجولة جديدة من العنف”.

أسئلة مفتوحة حول التفويض والرقابة

ورغم الزخم الدبلوماسي، تواجه المسودة الأميركية سلسلة من التساؤلات التي لم تُحسم بعد، أبرزها غياب آلية رقابية واضحة يمارسها مجلس الأمن على عمل مجلس السلام والقوة الدولية، إلى جانب غموض دور السلطة الفلسطينية في المرحلة الجديدة وحدود التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

كما تبرز تساؤلات بشأن الضمانات القانونية المتعلقة بعمليات نزع السلاح داخل غزة، وهو بند يعتبره مراقبون شديد الحساسية ويحتمل خلافات واسعة عند التطبيق.