خطة ترامب في غزة بين الطموح والواقع.. وثائق تكشف العقبات الخفية أمام التنفيذ

كشفت وثائق أميركية داخلية عن تعقيدات غير متوقعة تهدد مستقبل ما يعرف بـ”خطة ترامب للسلام في غزة”، رغم دخول المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ الشهر الماضي.

الوثائق، التي تم تداولها بين مسؤولين عسكريين ومدنيين في الإدارة الأميركية، أظهرت أن المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية يواجه عراقيل قانونية وأمنية وتنظيمية معقدة، قد تجعل من تطبيق الخطة أمرًا بعيد المنال في الوقت القريب.

ويأتي ذلك في ظل تزايد القلق داخل أروقة واشنطن من أن تواجه الإدارة الجديدة المأزق ذاته الذي واجهته الإدارات الأميركية السابقة، حين تحولت مبادرات السلام في الشرق الأوسط إلى ملفات مؤجلة بفعل التعقيدات الميدانية والسياسية.

عقبات أمام القوة الدولية

تتمحور أبرز العقبات حول كيفية نشر قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، وهي الخطوة المركزية في المرحلة الثانية من الخطة.

الوثائق أوضحت، أن تحديد التفويض القانوني لتلك القوة ما يزال غامضًا، إذ لا يوجد توافق بعد بين واشنطن وشركائها حول الجهة التي ستصدر التفويض، أو طبيعة قواعد الاشتباك التي ستتبعها القوات على الأرض.

كما أن مسألة التمويل وتوزيع المسؤوليات بين الدول المشاركة ما زالت غير محسومة، في وقت تُبدي فيه إسرائيل ترددًا واضحًا في قبول أي انتشار أجنبي على مقربة من حدودها الجنوبية.

وتشير الوثائق إلى أن أي تأخير في هذا المسار قد يتيح لحركة حماس إعادة ترتيب صفوفها وملء الفراغ الأمني الذي خلفه الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من بعض مناطق القطاع.

معضلة السلطة الفلسطينية ومجلس السلام

تظهر الوثائق أن إحدى نقاط التوتر الكبرى تكمن في تحديد الجهة الحاكمة لغزة بعد وقف الحرب.

فبينما تتطلع السلطة الفلسطينية إلى استعادة السيطرة الإدارية والأمنية على القطاع، ترفض إسرائيل ذلك بشدة وتتمسك بإشراف ما يسمى مجلس السلام الانتقالي، الذي يضم شخصيات فلسطينية مستقلة وتحت إشراف أميركي مباشر.

غير أن مهام هذا المجلس لم تحدد بعد بوضوح، كما لم تُحسم آلية التنسيق بينه وبين القوات الدولية المفترضة.

هذا الغموض – بحسب الوثائق – يعرقل أي تصور عملي لإعادة الإعمار أو فرض الأمن في المناطق المنكوبة.

فراغ أمني متزايد

تتناول إحدى الوثائق المعنونة بتقرير حالة غزة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، وتؤكد أن أي سلطة انتقالية ستحتاج إلى دعم أميركي ودولي طويل الأمد.

كما تشير إلى أن قوات الأمن المحلية ستحتاج إلى تمويل خارجي لعقود قادمة لضمان استقرار القطاع، في ظل غياب الهياكل الإدارية الفاعلة بعد سنوات من الانقسام.

وتحذر الوثيقة من أن التأخير في تنفيذ الترتيبات الأمنية يصب في مصلحة حماس، إذ تظهر التقارير أن الحركة بدأت بالفعل في إعادة فرض سلطتها على بعض المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

انقسام دولي وانتظار التفويض

رغم استعداد عدة دول آسيوية وإسلامية، من بينها إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، للمشاركة في القوة الدولية، إلا أن تنفيذ الخطوة مرهون بصدور تفويض من مجلس الأمن.

وتؤكد الوثائق، أن واشنطن تخطط لعقد مؤتمر دولي للمانحين فور تمرير القرار الأممي، لكن الجدول الزمني ما زال مفتوحًا.

وتبرز هنا معضلة أخرى تتمثل في التزام الحلفاء بتوفير التمويل والقيادة اللازمة لإنجاح الخطة، إذ تشير مداولات داخلية إلى تباين في مواقف الدول المشاركة بشأن حجم التورط العسكري والسياسي في الملف الفلسطيني.

اختبار واقعي للقيادة الأميركية

وتخلص الوثائق إلى أن إدارة ترامب تواجه اختبارًا حقيقيًا بين طموح إعادة هندسة المشهد السياسي في غزة وبين واقع ميداني معقد تحكمه توازنات قوى متشابكة.

فغياب الإجماع الإقليمي، والتردد الإسرائيلي، والفراغ الأمني داخل القطاع، جميعها عوامل تهدد بتحويل “خطة ترامب” من مشروع لإحلال السلام إلى تحدٍ دبلوماسي جديد في سجل واشنطن الطويل مع أزمات الشرق الأوسط.