تتجه الأنظار مجددًا إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث عاد التوتر إلى ذروته بعد تهديدات مباشرة أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ملمحًا إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت قد تكون الهدف القادم في حال نفذ حزب الله أي هجوم على بلدات الشمال.
التصريحات، التي بثتها القناة الإسرائيلية الـ14، جاءت لتؤكد أن إسرائيل لم تعد تتحدث بلغة “الردع التقليدي”، بل باتت تلوح بخيارات هجومية قد تغير قواعد المواجهة.
“الإنذار الأخير”.. إسرائيل تضيق الخناق
كاتس قال بوضوح: إن “أي اعتداء سيقابل برد عنيف”، موضحًا أن واشنطن نقلت هذه الرسائل مباشرة إلى الحكومة اللبنانية.
ويبدو أن تل أبيب تحاول عبر هذه التصريحات إحكام الضغط السياسي والدبلوماسي على بيروت، مستفيدة من الغطاء الأمريكي الذي يسعى لإجبار لبنان على تنفيذ التزاماته السابقة بنزع سلاح حزب الله.
وفي الوقت ذاته، ألمح الوزير الإسرائيلي إلى أن إسرائيل “تمنح فرصة أخيرة” قبل أن تتجه نحو الخيار العسكري، ما يعكس أن القرار بالتصعيد قد يكون جاهزًا بانتظار اللحظة المناسبة.
ميدان مشتعل ومخاوف من الانفجار
التحركات الميدانية في الجنوب اللبناني تؤكد أن الوضع على الأرض يقترب من نقطة الانفجار، مصادر إسرائيلية تحدثت عن أن حزب الله أعاد -خلال الأسابيع الماضية- بناء جزء من قدراته الصاروخية، بعد تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا، في تحدي واضح للاتفاقات السابقة.
كما أشارت التقديرات إلى أن الحزب أعاد الانتشار في القرى الحدودية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز وجوده في خمس مناطق رئيسية داخل الأراضي اللبنانية، مع تأكيده أنه “لن ينسحب منها في المدى المنظور”.
في المقابل، تكثّف تل أبيب غاراتها الجوية على الجنوب اللبناني، بزعم استهدافها مواقع تابعة للحزب، في حين يقول شهود عيان: إن الضربات طالت مناطق مدنية مأهولة.
الوساطة تتعثر والتهديدات تتصاعد
في خلفية المشهد، تحاول أطراف دولية، على رأسها الولايات المتحدة ومصر، احتواء التصعيد، المبعوث الأمريكي توم براك دعا إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب، في محاولة لإحياء تفاهمات نوفمبر 2024، التي أنهت حينها عامًا من القتال.
لكن الجهود تواجه مأزقًا مزدوجًا، فإسرائيل ترفض الانسحاب من المواقع التي تقدمت إليها، بينما يرفض حزب الله تنفيذ خطة نزع السلاح التي أقرتها الحكومة اللبنانية الصيف الماضي.
بيروت بين المطرقة والسندان
في الداخل اللبناني، تتزايد الضغوط السياسية على الحكومة التي تجد نفسها بين التزاماتها الدولية وضغوط حزب الله الداخلية.
رئيس الوزراء نواف سلام أكد مؤخرًا، أن “قرار نزع السلاح لا رجعة فيه”، لكن الحزب يصرّ على رفضه، معتبرًا أنه “إملاء خارجي يخدم إسرائيل”.
أما الرئيس جوزيف عون، فأعلن استعداد بلاده للتفاوض، شرط أن توقف إسرائيل غاراتها التي “تنسف أي أفق للحل”.
