في ظل ممارسات حماس.. ما هو تأثير الانقسامات الفلسطينية الداخلية على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في غزة؟

منذ عدة سنوات، تشهد غزة أزمة إنسانية شديدة انعكست بشكل مباشر على مشاريع إعادة الإعمار التي تُعد ضرورية لاستعادة الحياة الطبيعية للسكان بعد الحروب المتكررة.

وقالت مصادر إن الانقسام الفلسطيني الداخلي يُعد أحد أبرز العوامل التي أعاقت تنفيذ هذه المشاريع بشكل فعّال، خصوصًا مع سيطرة حركة حماس على القطاع وإدارتها لمؤسسات الدولة بشكل منفرد، ما أدى إلى تداخل بين الأبعاد السياسية والإنسانية والتنموية.

أثر الانقسامات الفلسطينية الداخلية على التنمية

أكدت المصادر أن الانقسامات السياسية بين فتح وحماس تُعد من أبرز العقبات أمام تنفيذ برامج إعادة الإعمار في غزة، إذ أدى هذا الانقسام إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية، ما تسبب في تأخير صرف الأموال المخصصة للمشاريع الحيوية وازدواجية المؤسسات والقرارات.

وكشفت المصادر أن هذا الواقع يجعل من الصعب على المنظمات الدولية والحكومات المانحة ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل كامل، ويؤثر سلبًا على الثقة في قدرة القيادة الفلسطينية على إدارة موارد إعادة الإعمار بشفافية.

ممارسات حركة حماس وتأثيرها على المشاريع الإنسانية

أشارت المصادر إلى سيطرة حركة حماس على جميع مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك إدارة المساعدات الدولية والمحلية بشكل مركزي، مما يحدّ من قدرة المنظمات على العمل بحرية، ويفرض سياسات رقابية صارمة على شركات المقاولات والمشاريع، الأمر الذي قد يعرقل تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد ويقيّد دخول المواد الأساسية مثل الأسمنت والحديد، وهو ما يبطئ تنفيذ مشاريع إعادة البناء ويزيد من تكلفة المواد على الشركات والمستفيدين.

الإعدامات والممارسات القمعية والأمنية

وأوضحت المصادر أن العقبات لم تقتصر على الجوانب الإدارية والسياسية، بل شملت ممارسات قمعية وأمنية، من بينها حالات الإعدامات أو الاعتقالات التعسفية ضد من يعارض سياسات الحركة. هذه الإجراءات تخلق جوًا من الخوف والتردد بين الفاعلين المحليين والدوليين، ما يؤثر على سرعة وكفاءة تنفيذ المشاريع.

وقالت المصادر إن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مسألة إنسانية، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا للقدرة الفلسطينية على إدارة الموارد وتحقيق التنمية في ظل الانقسامات الداخلية. ومع استمرار السيطرة الأحادية من قبل حماس وغياب التنسيق الشامل، تبقى المشاريع معرضة للتأخير والعقبات، مما يزيد من معاناة السكان ويعرقل التقدم الاجتماعي والاقتصادي.