لاأحد ينكر أن عام 2020، الذي شارف على الانتهاء، كان شاهدا على الضربات الموجعة التي تلقاها النظامان التركي والإيراني، بعدما انكشف الوجه الحقيقي لكلا النظامين جليا أمام العالم كله، وافتضحت نواياهما التوسعية، التي تصبو إلى السيطرة على دول عدة، والتدخل في شؤونها، دون احترام لسيادة تلك الدول، ودون التزام بالمواثيق الدولية، ومما زاد الأمور سوءا رعايتهما الإرهاب، من خلال الاعتماد على التنظيمات المسلحة والإرهابية في تنفيذ مخططاتهما، والحرب عنهما بالوكالة، وتحقيق واحد من أهم أهدافهما، وهو تقسيم الدول وتفتيت الشعوب.
فالنظام التركي، الذي يترأسه واحد من أبرز القادة الديكتاتوريين، وهو رجب طيب أردوغان، بات مكبل اليدين، أمام الأزمات الداخلية والخارجية، التي تحدق بالبلاد، وأمام سلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية، التي فرضت على أنقرة بسبب سلوكها العدواني، وتدخلاتها السافرة في شؤون الدول، فضلا عن ارتفاع سقف طموحاتها التوسعية؛ أملاً في تنفيذ مخطط ديكتاتورها في عودة الخلافة.
أردوغان الذي يراوده طموح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قدم نفسه في بادئ الأمر على أنه الحاكم الإسلامي المعتدل، الذي يؤمن بحقوق كالمساواة، واحترام الأديان، وحرية الصحافة، واحترام حقوق الإنسان، لكنه سرعان ما كشف عن وجهه القبيح، الذي طالما أخفاه تحت رداء الدين، وهو ما قاد بلاده إلى غيابات الضياع، فساءت علاقات بلاده بمختلف الدول، وباتت تركيا تعيش حالة من العزلة السياسية، حتى إنها خسرت العديد من حلفائها، وانهار الاقتصاد، وبات انهيار النظام الأردوغاني وشيكا، فلم يجد أمامه سوى التراجع والتخلي عن عنجهيته، ومغازلة الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، بفتح صفحة جديدة، حتى إنه تخلى عن القضية الفلسطينية التي تاجر بها، حين غازل إسرائيل هي الأخرى.
لطالما كان اللاجئون ورقة ضغط، تركية، لوح بها أردوغان مرارا، في تصريحاته التي كانت تهديدا صريحا لدول الاتحاد الأوروبي، فاستمر أردوغان في ابتزاز أوروبا باللاجئين، رغم اتفاق الجانبين الذي يقضي بمنع تدفق اللاجئين إلى الأراضي الأوروبية، مقابل تقديم المساعدات من الاتحاد، لكن الديكتاتور التركي نقض الاتفاق وسمح للاجئين بالتدفق إلى الشواطئ والحدود البرية مع أوروبا.
وانكشف مخطط أردوغان، الذي استغل اللاجئين، وتحصن بهم سنوات عدة، بل واستعملهم في خدمة مصلحته الشخصية، رغم ما أبداه من متاجرة بقضيتهم، تحت شعارات مزيفة.
كذلك قاد أردوغان بلاده إلى توترات عدة جمعته بدول الجوار، وعلى رأسها قبرص واليونان، بعدما أرسل سفنه للقيام بعمليات الاستكشاف، والبحث والتنقيب عن موارد الطاقة، في المناطق الخالصة للدولتين، ضاربا بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط، ومما زاد الأمور سوءا قيامه بإرسال طائرات لاختراق الأجواء اليونانية، في سلسلة من الاستفزازات التي أدت إلى زيادة التوتر في منطقة شرق المتوسط.
ولم يكن أردوغان بعيدا عن الأزمة التي اندلعت في إقليم قرة باغ، والحرب التي وقعت بين أرمينيا، عدوه التاريخي، وأذربيجان، حليفه القوي بمنطقة القوقاز.
وجند أردوغان مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة، ودفع بهم إلى الصفوف الأمامية للمعارك التي دارت في الإقليم.
واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن ما قامت به أنقرة هو محاولة أخرى لبسط نفوذها وطالبوا بفرض العقوبات على تركيا لردعها.
ودخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة ليندد بالتدخل التركي، ويدعو إلى تدخل دولي يقطع على تركيا طريق المشاركة في عمليات حفظ السلام.
كانت ليبيا على مدار عام 2020 ساحة لانتهاكات أردوغان، الذي لم يتراجع عن تدخلاته العسكرية وعرقلة الاتفاق بين الأطراف الليبية.
ووقع أردوغان مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، التي يرأسها فايز السراج، بشأن ترسيم الحدود البحرية، وهو ما اعتبره الاتحاد الأوروبي انتهاكا للحقوق السيادية للدول الأخرى.
كما أرسل أردوغان مرتزقته وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى الأراضي الليبية، للاقتتال، وإشعال الصراعات هناك، وهو ما رفضه الليبيون، الذين تظاهروا ضد السراج وحكومته المدعومة من تركيا، مطالبين برحيلها وجلاء الميليشيات والمرتزقة عن أراضيهم.
على الصعيد الإيراني، لم يكن نظام الملالي أفضل حالا من نظام أردوغان، لاسيما بعدما انكشفت مخططاته الرامية إلى إشعال الفتن والحروب في المنطقة، لكنه تلقى ضربات قوية، أبدت هشاشته وعدم قدرته على مواجهة الأزمات.
في بداية العام، تلقت إيران ضربة موجعة، بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية قرب مطار بغداد.
وعلى الرغم من التهديدات التي أطلقها النظام الإيراني بالرد على مقتل سليماني، لكنه لم يستطع القيام بأي منها، غير أنه أطلق ضربات صاروخية على أهداف أميركية بالعراق، لم تسفر عن وقوع خسائر تذكر.
وفي 8 شهر يناير من العام الحالي، سقطت طائرة ركاب أوكرانية عقب إقلاعها من مطار الخميني في طهران، متجهة إلى كييف، وهو ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.
الطائرة أصيبت بصاروخ أثناء الضربات الصاروخية الإيرانية لقاعدتين أميركيتين في العراق؛ ردا على مقتل سليماني.
وشهدت إيران سلسلة من الانتهاكات الحقوقية والإنسانية، تمثلت في إعدام المصارع نافيد أفكاري، بسبب مشاركته في الاحتجاجات، كما قامت بإعدام الصحفي روح الله زام، بسبب نشره حقائق عن رجال السلطة في إيران.
بخلاف ذلك، نكل النظام الإيراني بالكثير من النشطاء والمعارضين والصحفيين بما فيهم النساء، إلا أن نشطاء إيرانيين، ومنظمات حقوقية فضحت انتهاكات النظام الإيراني خلال عام 2020.
وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بالإجماع يدين الاعتقالات التعسفية والتعذيب واحتجاز الرهائن السياسيين في إيران، كما أعطى الضوء الأخضر للدول الأعضاء في الاتحاد لمتابعة ما يسمى بعقوبات ماغنتسكي ضد الأفراد المتورطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
ولم يكن تعامل النظام الإيراني مع جائحة كورونا على قدر المسؤولية، وهو ما كلفها الكثير من الخسائر البشرية، حتى أصاب الفيروس عددا كبيرا من رجال السلطة والسياسيين، إلى جانب عدد كبير من الإيرانيين.
وكان لأزمة كورونا تبعات على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من الانهيار، نتيجة للعقوبات الأميركية التي تتوالى عليه تباعا.
ومع ذلك، وعلى الرغم من ظهور حالات الإصابة مبكرا في إيران، التي كانت مصدرا لتفشي الوباء في المنطقة، لم يعترف المسؤولون الإيرانيون بذلك، حتى تفاقمت الأوضاع الصحية أكثر مما هي عليه، ولم يقدر القطاع الصحي على التعامل مع الأزمة، خصوصا مع نقص المستلزمات الطبية، وكل ما تحتاجه المستشفيات لمكافحة الفيروس.
ونددت المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في العراق ولبنان، بوجود الميليشيات الإيرانية كحزب الله، وأبدت رفضا إقليميا للتواجد الإيراني.
وألحقت المظاهرات والاحتجاجات فشلا كبيرا بإيران، التي لم تنجح في خطط التمدد الإقليمي.
كما شهد عام 2020 تراجعا إيرانيا بـ3 مراكز في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود؛ إذ تحتل إيران الآن المرتبة 173 من أصل 180.
فالنظام الإيراني تكالب على وسائل الإعلام الرئيسية، وسعى إلى قمعها، بالإضافة إلى قمع وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما مع الوضع السياسي غير المستقر الذي بدأ ببداية العام الحالي، فداهم النظام منازل الصحفيين، واستولى على أجهزتهم وهواتفهم ومقتنياتهم الشخصية، وأخذ ينكل بهم، ويضيق الخناق عليهم.
