تجدّدت في الفترة الأخيرة (2024–2025) موجات من الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، وتنوّعت بين القتل، والتعذيب، والتجويع، والاعتقالات التعسفية، وغيرها من الأفعال التي ترمي إلى بسط السيطرة، وترهيب السكان، وإخماد الصوت المدني والنخب الاجتماعية.
فمنذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من شمال اليمن عام 2014، اتخذت الانتهاكات الحقوقية في تلك المناطق أشكالاً متعددة، وتم توثيق مئات الآلاف من الحوادث التي ترقى بعضها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
الانتهاكات المرتكبة من قبل الحوثيين في المحافظات
في محافظة البيضاء، وتحديدًا في قرية رَداع بتاريخ 19 مارس 2024، استُخدمت المتفجرات لتفجير منزل في مديرية رداع، قُتل فيه تسعة من أفراد عائلة واحدة وأُصيب آخرون. كما تضرّرت منازل مجاورة في الهجوم نفسه. وتم توثيق تدمير منازل وإحراقها أو تدميرها جزئيًا بالكامل بسبب القصف العشوائي أو هجمات الحوثيين. هذه الأفعال تُظهر أن الحوثيين لا يقتصرون على العمليات العسكرية ضد خصومٍ مسلّحين فقط، بل يستهدفون الأحياء السكنية وممتلكات المدنيين، ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحمي المدنيين في أوقات الحرب.
ووثّق تقرير لمنظمة National Coalition for Independent Women حوالي 7,885 حالة انتهاك ضد المدنيين في الفترة من بداية عام 2024 وحتى أوائل عام 2025، تشمل القصف العشوائي في المناطق السكنية. وفي محيط محافظة البيضاء، وقبلها في محافظات مثل تعز والحديدة، استُخدمت القذائف والصواريخ دون استهداف دقيق، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
كما وثّقت منظمة صحفيات بلا قيود حالات وفاة لمعتقلين بعد تحرّرهم من السجون، نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون الحوثية. ومن بين هذه الحالات جمال أحمد راوح المحمودي، الذي توفي بعد إطلاق سراحه، إلى جانب آخرين قضوا تحت التعذيب أو بسبب تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي.
ووثّق تقرير شبكة الحقوق والحريات اليمنية، منذ عام 2014 حتى منتصف عام 2025، أن الحوثيين اختطفوا 21,731 مدنيًا، من بينهم آلاف حالات الاختفاء القسري. واعتُقل كثيرون دون توجيه تهم رسمية أو محاكمات عادلة. وفي محافظة إب والأقضية التابعة لها، رُصدت حملات اعتقال عشوائية استهدفت أساتذة وأكاديميين ومدونين وناشطين، أحيانًا بأوامر أمنية أو خلال مداهمات ليلية.
التجنيد القسري للأطفال
كشف تقرير الشبكة الحقوقية أن عددًا من الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين تمّ تجنيدهم بشكل قسري، أو إجبارهم على حمل رسائل بين المقاتلين، أو المشاركة في مهام ميدانية خطرة. كما يُعدّ الأطفال من أبرز ضحايا الألغام التي زرعها الحوثيون في المناطق الزراعية أو على الطرقات، مما أسفر عن إصابات خطيرة ووفيات عديدة.
الألغام الأرضية المزروعة في الأراضي الزراعية والأماكن العامة تُعدّ من أكثر الأساليب القاسية التي ما تزال تؤذي المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع في بعض المناطق.
وكشف محللون أن الانتهاكات الحوثية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبوا بضرورة محاسبة الحوثيين أمام محاكم دولية أو محاكم وطنية مستقلة.
وأكد المحللون أن هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية تُشكّل انتهاكًا صارخًا لمنظومة القانون الدولي المتعلقة بحماية المدنيين، وتُذكّر العالم بأن الحرب لا تعني فقط تبادلات عسكرية، بل تتضمّن معاناة يومية للإنسان البسيط.
