يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة جديدة للتصويت على مشروع قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.
يأتي هذا التصويت وسط توقعات متكررة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، كما حدث في مناسبات سابقة.
خلفية المداولات
بدأت مناقشات القرار أواخر أغسطس الماضي عقب إعلان الأمم المتحدة رسميًا عن وقوع المجاعة في غزة، وهو ما دفع الأعضاء المنتخبين بالمجلس إلى طرح نص يطالب بإزالة فورية لجميع العوائق أمام دخول المساعدات.
مع ذلك، أبدت فرنسا والمملكة المتحدة تحفظات على اقتصار الطرح على الجانب الإنساني، معتبرتين أن المجلس معني بالسلام والأمن الدوليين، في حين يبقى الموقف الأميركي حجر العثرة الأساسي أمام أي قرار جديد.
مضمون مشروع القرار
النص الذي سيطرح للتصويت يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع، إلى جانب الإفراج الفوري عن الرهائن، ورفع كافة القيود المفروضة على تدفق المساعدات.
وهذه البنود تمثل جوهر التحركات الدولية الرامية لتخفيف الكارثة الإنسانية، غير أن مصيرها يبقى غامضًا في ظل الاعتراض الأميركي المتكرر.
الفيتو الأميركي المتكرر
وقد سبق لواشنطن أن عرقلت عدة مشاريع مشابهة، آخرها في يونيو الماضي، حيث رفضت قرارًا يدعو لوقف القتال، هذا التوجه الأميركي أثار غضبًا متزايدًا داخل المجلس، إذ أبدى 14 عضوًا إحباطهم من استمرار العجز في فرض ضغوط فعالة على إسرائيل، وهو ما انعكس في مواقف علنية تتهم المجلس بالعجز عن أداء دوره.
تزامنًا مع هذه التطورات، تواصلت الانتقادات الموجهة لإسرائيل بشأن إدارتها للحرب، فخلال الأشهر الماضية، أكدت تقارير أممية حدوث مجاعة في أجزاء من القطاع، فيما نفت تل أبيب هذه المزاعم واعتبرت أن حركة حماس تتحمل مسؤولية نهب المساعدات.
كما أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا وصفت فيه السياسات الإسرائيلية بأنها تحمل سمات “الإبادة الجماعية”، وهو توصيف رفضته إسرائيل بشدة.
أبعاد إنسانية وقانونية
منذ السابع من أكتوبر 2023، أوقع القصف الإسرائيلي أكثر من 65 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتسبب في نزوح الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.
كما أن وصول المساعدات ظل محدودًا للغاية رغم تخفيف نسبي للحصار منذ مايو الماضي، وعلى الصعيد القانوني، ما تزال مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت قائمة، ما يضيف بعدًا قضائيًا إلى الأزمة.
التصويت المرتقب في مجلس الأمن قد يكرر السيناريوهات السابقة ويصطدم مجددًا بالفيتو الأميركي، إلا أن استمرار المحاولات يعكس إصرار غالبية أعضاء المجلس على تسجيل موقف سياسي وأخلاقي تجاه الحرب.
