في ختام زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى القدس الغربية ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برزت معالم خلاف في الرؤى حول آفاق إنهاء الحرب على غزة.
وفي حين اكتفى روبيو بطرح شرطين أساسيين، شدد نتنياهو على خمسة شروط يرى أنها تشكل أساس أي تسوية مستقبلية، هذا التباين يعكس عمق التعقيدات المحيطة بالملف الفلسطيني والإسرائيلي، ويعيد خلط الأوراق في مشهد إقليمي متوتر.
شروط روبيو: إطلاق الرهائن والقضاء على حماس
أكد روبيو أن أي مستقبل أفضل لغزة لا يمكن أن يبدأ إلا بتحقيق شرطين رئيسيين، أولهما القضاء على حركة حماس باعتبارها تهديدًا أمنيًا، وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دون استثناء.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى أن هذه الخطوات تمثل مدخلًا لإعادة إعمار غزة بدعم دولي، وتهيئة الأرضية لسلام طويل الأمد.
كما شدد على أن الولايات المتحدة ستظل شريكًا رئيسيًا في ضمان مستقبل “مزدهر وآمن” لسكان القطاع، بمجرد تحقيق هذين الهدفين.
شروط نتنياهو الخمسة: من نزع السلاح إلى حكومة انتقالية
من جانبه، قدّم نتنياهو رؤية أشد صرامة، تضمنت خمسة شروط أساسية: إلقاء السلاح من جانب حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وكذلك نزع سلاح غزة بالكامل، ومنع تهريب أو تصنيع الأسلحة داخلها.
كما تضمنت الشروط ضمان المسؤولية الأمنية لإسرائيل في القطاع، وآخرها تشكيل حكومة مدنية انتقالية غير معادية لإسرائيل، لا تموّل أو تحرّض على العنف.
وأوضح نتنياهو أن تنفيذ هذه المبادئ من شأنه إنهاء الحرب، معتبرًا أن الاستسلام ووقف القتال من جانب حماس قد يفتح الطريق أمام حلول سلمية دون الحاجة لمزيد من المواجهات العسكرية.
هجوم قطر وتصاعد الجدل
وفي سياق متصل، دافع نتنياهو عن قرار بلاده بالتحرك ضد قيادة حماس في قطر، مؤكدًا أنه قرار إسرائيلي مستقل هدفه حرمان الحركة من “ملاذ آمن”.
ورفض وصف العملية بالفشل، مشيرًا إلى أنها حملت رسالة أساسية مفادها أن “القيادات الإرهابية لن تنجو مهما اختبأت”.
أما روبيو فقد امتنع عن التعليق المباشر على هذه الخطوة، مكتفيًا بالقول إن واشنطن تركز على المرحلة المقبلة، مع تشجيع قطر على لعب دور “بناء” في تهدئة الأوضاع.
الملف الإيراني في قلب المحادثات
لم تغب إيران عن جدول اللقاء، إذ أشار روبيو إلى خطورة الطموحات النووية والصاروخية لطهران، واصفًا إياها بتهديد مباشر لإسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج وأوروبا.
وأكد أن واشنطن ستواصل سياسة “الضغط الأقصى” عبر العقوبات، بالتوازي مع دعم التوجه الأوروبي نحو تشديد الخناق على النظام الإيراني.
