مناخ استثماري خانق في مناطق الحوثيين.. ملاحقات وابتزاز وهروب رؤوس الأموال

يتعرض المستثمرون في مناطق سيطرة الحوثيين لانتهاكات ممنهجة شملت الإغلاق والابتزاز وفرض الشراكة بالقوة؛ ما أدى إلى هروب مليارات الدولارات من اليمن وتدهور بيئة الاستثمار.

الحوثيون يوسّعون سيطرتهم الاقتصادية

وفي مشهد يعكس انهيار بيئة الاستثمار في مناطق سيطرة الحوثيين، تتزايد شكاوى رجال الأعمال اليمنيين من ممارسات ممنهجة تستهدف ممتلكاتهم وتدفعهم نحو الإفلاس أو الهروب من البلاد، في ظل سياسات ابتزاز وتضييق خانقة.

ومنذ سنوات، والحوثيون يفرضون بيئة طاردة للمستثمرين في مدن رئيسية مثل صنعاء والحديدة وإب وتعز، بهدف إفساح المجال أمام مستثمري الجماعة وبناء اقتصاد موازٍ يخدم آلة الحرب المستمرة منذ 2014.

حملة ممنهجة ضد المستثمرين.. إغلاق بالقوة وشركاء مفروضون

وفي يوليو/ تموز الماضي، تم رصد خمس حالات لمستثمرين تعرضوا لملاحقات حوثية تمثلت في إغلاق مراكزهم التجارية، واختطاف مدرائهم، وفرض وصاية عليهم تحت ذرائع “الحماية”.

وفي إب، أغلقت المليشيات مركز “ون مول” التجاري في 20 يوليو، بعد اختطاف مديره الإداري وضابط الأمن وعدد من العاملين، فالهدف كان واضحًا: إشعال الخلافات بين الشركاء وإجبارهم على المغادرة، تمهيدًا للاستيلاء على المركز.

وفي صنعاء، رفض الحوثيون السماح للمستثمر أحمد مهدي الحجري بافتتاح صالة مناسبات حديثة، وأصروا على فرض شريك بالقوة.
كما أعلن رجل الأعمال فاروق الكندي نيته إغلاق سلسلة مطاعمه بعد تعرضه لخسائر تفوق 200 ألف دولار جراء تدخلات المليشيات.

وفي تعز، شكت مجموعة “الشيباني التجارية” من محاولات حوثية للسيطرة على مصنع “كميكو للطلاء والكيماويات”، رغم دفعها 200 مليون ريال سنويًا كمبالغ حماية للمليشيات.

“بيئة طاردة للاستثمار”… شهادة من الداخل

ووصف عبدالملك يحيى سهيل، أحد المستثمرين في الحديدة، في منشور على فيسبوك الحالة الاستثمارية بأنها تتآكل يومًا بعد يوم، بسبب تعدد القرارات، وتداخل الصلاحيات، وغياب أي حماية قانونية.

وقال سهيل: إن “المستثمر في مناطق الحوثيين لا يُعامَل كشريك في البناء، بل كخصم في معركة دائمة”، مشيرًا أن القانون يُستخدم كأداة للابتزاز لا كضمان للاستثمار.

فيما أوضح مستثمر آخر -فضّل عدم ذكر اسمه- أن رأس ماله تبخر بسبب الضرائب المتعددة المفروضة من جهات حوثية مختلفة: الزكاة، النظافة، الدفاع المدني، الصناعة، المواصفات، والبيئة، فضلًا عن نفقات التأثيث والإيجار والرواتب وفواتير الكهرباء والماء، وانتهاءً بتكاليف إغلاق المحل وإغلاق الملفات الحكومية.

الحوثيون يفرضون شراكة قسرية وينقلون الأصول بالقوة

ووفق مصادر يمنية، شنت المليشيات الحوثية منذ منتصف 2023 حملة شرسة على المستثمرين، تخللتها عدة أساليب خطيرة أبرزها نقل أصول المستثمرين قسرًا إلى قيادات حوثية، بوثائق رسمية موقعة تحت التهديد، وفرض شركاء حوثيين على ملاك المشاريع بالقوة، ونشر مشرفين على خطوط إنتاج المصانع، بهدف السيطرة الكاملة، ومراقبة تفصيلية للمبيعات والتعاملات التجارية، ضمن خطة لوضع هذه المشاريع تحت سيطرة الجماعة.

خسائر بمليارات الدولارات وهجرة استثمارية كبرى

لذا قدّر خبراء اقتصاديون حجم رؤوس الأموال التي غادرت اليمن منذ اندلاع الحرب الحوثية بأكثر من 40 مليار دولار، وهو رقم يكشف حجم النزيف الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

ويؤكد الخبراء، أنه لو استُثمر هذا المبلغ داخل اليمن، لكان كفيلًا بإحداث تنمية اقتصادية حقيقية، وخلق فرص عمل واسعة، ورفع دخل الفرد، وتحقيق استقرار للعملة المحلية.

وما يحدث في مناطق الحوثيين ليس مجرد فشل اقتصادي، بل تدمير ممنهج للقطاع الخاص وتهجير قسري لرؤوس الأموال، لصالح اقتصاد حرب يُكرّس موارد البلاد لخدمة مصالح جماعة مسلحة، على حساب التنمية والعدالة والاستقرار.