دخل الولايات المتحدة في 2015 لاجئًا سياسيًا، قادمًا من خلفية دعوية طويلة في مصر حيث عمل إمامًا لأكثر من 14 عامًا، ولكن سريعًا ما دمج نفسه في المشهد الإسلامي بأمريكا، فعمل مرشدًا دينيًا في مستشفى “سينسيناتي للأطفال”، ليتحول أيمن سليمان، رجل الدين المصري الأصل، إلى قطب إخواني كبير ويثير أزمة ضخمة في أمريكا.
من هو أيمن سليمان؟
تولى أدوارًا تعليمية ودعوية في عدة مساجد ومراكز إسلامية، مع انضمامه إلى كيانات مثل: مجلس فقهاء الشريعة في أمريكا، ورابطة المرشدين المسلمين، واتحاد الأئمة في أمريكا الشمالية، لكن خلف هذا النشاط العام، كانت تتحرك خيوط أعمق وأخطر.
وحصل سليمان على اللجوء السياسي في 2018 باعتباره “ضحية للاضطهاد الديني”، غير أن مراجعة أمنية أجرتها سلطات الهجرة كشفت ارتباطه السابق بإحدى الجمعيات الدعوية في مصر، صنّفت لاحقًا كـ”كيان من المستوى الثالث”، وهي فئة تُستخدم للإشارة إلى المنظمات التي يُشتبه في توفيرها دعمًا غير مباشر لتنظيمات إرهابية.
ورغم أن هذه الجمعية لم تُدرج رسميًا على قوائم الإرهاب الأمريكية أو المصرية، فإن علاقتها التاريخية بتنظيم الإخوان المسلمين دفعت إدارة الهجرة إلى إلغاء وضع اللجوء لسليمان في ديسمبر 2024، ليتم احتجازه في يوليو 2025 خلال مراجعة دورية في ولاية أوهايو.
توقيف قانوني ومعركة قضائية
وفي مشهد قانوني مشحون، تقدم محامو سليمان بطعن سريع حصلوا بموجبه على أمر قضائي مؤقت يجمّد ترحيله، بانتظار جلسات ستُعقد في 23 و24 يوليو الجاري.
ويرى فريق الدفاع أن القرار “لا يستند إلى تهديد حقيقي، بل إلى تأويل سياسي لانتماءات قديمة لم يُخفها سليمان أصلًا”، ما أثار جدلًا في الأوساط الحقوقية، خصوصًا مع محاولة تصويره كـ”ضحية استهداف ديني”.
تضامن إخواني علني من المراكز الإسلامية إلى قاعات المحاكم
وبعيدًا عن الجدل القانوني، حملت القضية ملامح حراك تنظيمي واسع داخل الجاليات الإسلامية، خاصة في أوهايو، للدفاع عن سليمان.
وفي بيان وقعته شخصيات معروفة بارتباطها بالإخوان كشف مدى تشابك الملف، أبرزهم: أحمد عبد الباسط محمد قيادي إخواني هارب من مصر وصادر بحقه حكم بالإعدام، وحسام موسى ومحمود خليلي مسؤولان في المركز الإسلامي بسينسيناتي، وأسماء أخرى بارزة مثل: إيهاب الأسغري، فوزان هانشباي، فراز مالك، يوسف محمد.
وتعمد البيان تلميع صورة سليمان، متجاهلًا تاريخه التنظيمي، ومحاولًا تقديمه كـ”إمام يخدم المجتمع”، في تكرار لتكتيكات يستخدمها الإخوان لإعادة تدوير كوادرهم داخل المجتمعات الغربية.
من القاهرة إلى كابيتول هيل.. تحرك أمريكي ضد التنظيم
وجاءت قضية أيمن سليمان في توقيت حساس، تزامن مع دفع سياسيين جمهوريين، أبرزهم السيناتور تيد كروز، بمشروع قانون جديد في الكونغرس تحت اسم “قانون تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لعام 2025”.
ويعتمد المشروع على استراتيجية “من الأسفل إلى الأعلى”، تبدأ بتصنيف الفروع العنيفة المرتبطة بالتنظيم، تمهيدًا لإدراج الجماعة الأم، على غرار ما حدث مع الحرس الثوري الإيراني عام 2017.
ويحظى المشروع بدعم من جماعات ضغط مؤثرة مثل: إيباك (AIPAC)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD).
ويوجه نص القانون وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقديم تقرير شامل خلال 90 يومًا عن امتدادات الجماعة عالميًا، بما يشمل الولايات المتحدة وأوروبا ومصر.
هل قضية سليمان مجرد بداية؟
وتعتبر قضية أيمن سليمان ليست استثناءً فرديًا، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لتحولات السياسة الأمريكية في التعامل مع التنظيم الدولي للإخوان.
ولكن القلق المتزايد داخل أجهزة الأمن القومي من استغلال التنظيم للبيئات المفتوحة في الغرب، دفع واشنطن لتغيير نمط المواجهة من التعامل الناعم مع “الجمعيات الدعوية”، إلى مقاربة أمنية قانونية حازمة.
وفي هذا الإطار، يبرز سليمان كحلقة من شبكة أكبر، تتغلغل في مؤسسات المجتمع المدني والديني الأمريكي، مستفيدة من المساحات الرمادية في القوانين، وقدرة التنظيم على التمويه تحت شعارات الاعتدال والتسامح.
لذا يعتبر أيمن سليمان ليس مجرد مرشد ديني، بل نموذج حي لاختراق ناعم ينفذه تنظيم الإخوان داخل المجتمعات الغربية.
وبين تضامن مريب، وسوابق تنظيمية، ومواجهة قانونية غير مسبوقة، تتحول قضيته إلى مرآة لواحدة من أعقد المواجهات الجيوسياسية على الأراضي الأمريكية.
