كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن تصاعد مقلق في الانتهاكات ضد المدنيين في السودان، مشيرًا أن عمليات القتل التعسفي تضاعفت ثلاث مرات بين شهري فبراير وأبريل الماضيين.
وأكد أن هذه الانتهاكات نفذتها ميليشيات إخوانية مسلحة وعناصر تابعة للجيش السوداني، تستهدف مدنيين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، خاصة في العاصمة الخرطوم.
ميليشيات إخوانية تنشط تحت الغطاء العسكري
وأشار تورك خلال افتتاح الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن هذه الميليشيات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين تحظى بدعم مباشر من المؤسسة العسكرية، وتنفذ أجندات أيديولوجية داخل القوات النظامية.
وأوضح، أن السودان يغرق في دوامة من الفوضى وانعدام القانون، في ظل غياب واضح لأي ضغط دولي حقيقي لوقف هذه الجرائم.
انتهاكات جسيمة في دارفور وكردفان
كما سلط المفوض الأممي الضوء أيضًا على الوضع الكارثي في مناطق شمال دارفور وكردفان، حيث تشهد الساحة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، تشمل جرائم قتل واغتصاب وهجمات ممنهجة على المدنيين.
وأعرب عن صدمته من تزايد حوادث العنف الجنسي، التي طالت حتى الأطفال، إلى جانب استهداف العاملين في المجال الإنساني.
دعوة أممية لوقف تدفق السلاح ومحاسبة المتورطين
وطالب فولكر تورك بضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى السودان، ومحاسبة جميع الأطراف الضالعة في ارتكاب الانتهاكات، بما يشمل الميليشيات الإخوانية داخل الجيش، التي قال إنها تنفذ أجندات أيديولوجية خطيرة تحت ستار من الشرعية العسكرية.
دعوات أممية لتوسيع التحقيق في الجرائم الإخوانية
وفي سياق متصل، تستعد لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شُكّلت قبل عامين، لتقديم إحاطة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الحالية، في ظل دعوات واسعة لتوسيع نطاق التحقيق ليشمل الجرائم التي ترتكبها التنظيمات المسلحة المتحالفة مع تيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
وتكشف التقارير الأممية الأخيرة حجم المأساة في السودان، حيث تواصل الميليشيات الإخوانية داخل الجيش ارتكاب جرائم مروعة بحق المدنيين تحت غطاء الشرعية العسكرية.
وبينما يغيب الضغط الدولي الفاعل، تتزايد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووقف التدخلات الأيديولوجية التي تقود البلاد إلى الهاوية. إن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل السودان ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.
